قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أن “ما لايقل عن 350 ألف مدني لا يزالون محاصرين” في الغوطة الشرقية على الرغم من اتفاق “خفض التصعيد” بضمان روسيا.
وجاء ذلك في تقرير للشبكة ذكرت فيه أن الغوطة الشرقية تشهد نقصاً حاداً في المواد الغذائية الأساسية كحليب الأطفال، وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، نتيجة الحصار المفروض على الغوطة منذ 5 أعوام، وخاصة عقب شن قوات الأسد حملة عسكرية خلال العام الحالي، على أحياء القابون وبرزة وتشرين في مدينة دمشق ومخيم الوافدين والتي “كان يتمُّ تهريب بعض السِّلع والمواد الغذائية عبر أنفاق” تربطها بالغوطة، الأمر الذي أجبر “السكان إلى الاعتماد على بعض المزروعات والحشائش”.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “لم يقتصر النظام السوري على استخدام الحصار وسيلة من وسائل الحرب، بل إنَّه تجاوز الضرورات العسكرية وتناسباتها، وتحوَّل الحصار إلى تجويع وتضييق على المدنيين، وأصبحت كُلفَته أعلى من أيِّ هدفٍ عسكري مرجو، وتحوَّل إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية، حرَم السكان من الخدمات الأساسية والمواد الغذائية”.
ووفقاً للتقرير فقد وثقت الشبكة خلال 5 أعوام من الحصار “مقتل ما لايقل عن 397 مدنياً، بينهم 206 طفلاً، و67 سيدة بسبب الجوع ونقص الدواء تحديداً”، موضحةً بأن معظم حالات الوفيات بين “الفئات الهشة، كالأطفال الرضع، وكبار السن، والمرضى، وجرحى أصيبوا في عمليات القصف المتكرر، ولم توجد أدوية كافية لعلاجهم”.
وأضاف التقرير أن الحصار انعكس “بشكل كبير على النساء الحوامل، اللواتي عانينَ من فقر الدم، كما سجلنا عدداً من حالات التشوُّه الخلقي، يضاف إلى كل ذلك مئات المجازر بسبب عمليات القصف العشوائي أو المتعمَّد على المناطق المأهولة بالسكان، وتدمير آلاف المباني والمراكز الحيوية المدنية”.
واستندت الشبكة في تقريرها هذا على شهادات عدد من العائلات المتضررة وشهود عيان وعاملين في المجال الإغاثي والخدمات المحلية، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو، فضلاً عما وثقته الشبكة طيلة هذه الأعوام.
وأشارت الشبكة إلى أنه على الرغم من أن اتفاق “خفض التصعيد” يشمل مناطق الغوطة الشرقية، إلا أنه لم تدخل سوى 4 قوافل من المساعدات الغذائية والطبية والتي لاتفي باحتياجات سوى قرابة 25% من سكان الغوطة، فضلاً عن استمرار الضامن الروسي للاتفاق بقصف المراكز الحيوية المدنية.
وحذرت الشبكة في تقريرها من أن نظام الأسد يهدف من خلال “الحصار الذي يفرضه على سكان الغوطة الشرقية إلى إيصالهم إلى مرحلة استنزاف كامل، ما يؤدي إلى قبولهم بأية تسويات ودفعهم إلى هجر المنطقة، كما حصل في أحياء حلب الشرقية ومدينة داريا بريف دمشق، وحي الوعر في مدينة حمص وغيرها، أو أن يرضخوا للتسليم بشرعية النظام السوري وخليفه الإيراني”.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتطبيق القرارات المرتبطة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار، والإيفاء بالالتزامات المالية التي تعهدت الدول بتقديمها لمساعدة المحاصرين في سوريا، فضلاً عن فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات.
Sorry Comments are closed