أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن دول مجموعة “مجموعة السبع” تنظر بشكل مختلف في التعامل مع المقاتلين الفرنسيين وعائلاتهم في سوريا، مؤكداً أن بلاده لا تدرس عودتهم الجماعية رغم أن هذه الفرضية جرت دراستها في وقت ما.
وذكرت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية أمس الجمعة، أن السلطات الفرنسية أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلاً وامرأة وطفلاً، محتجزين في مناطق المليشيات الكردية في سوريا بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة أخيراً خشية رد فعل الرأي العام المتردد عالمياً، بشأن عودة المقاتلين إلى دولهم.
وقال “كاستانير” في المؤتمر الصحافي الختامي للقاء وزراء داخلية دول “مجموعة السبع” في باريس: إنه “من المنطقي أن تحضر السلطات كل الفرضيات.. و(إعادة المقاتلين) كانت واحدة من الفرضيات التي حضرتها”.
وأضاف الوزير أنه “لم يتم النظر أبداً في إعادة جماعية”، مؤكداً أن “فرنسا لن تقرر إعادة أبناء المقاتلين إلى فرنسا إلا بعد دراسة كل حالة على حدة”، مشيراً إلى رفضه أن “يكون الرأي العام هو من يملي الموقف الفرنسي”.
ورداً على المعلومات التي أوردتها “ليبيراسيون”، أعرب المحاميان “ماري دوزيه” و “مارتن براديل” عن أسفهما، “لتخلي فرنسا عن تحمل مسؤولياتها من أجل إرضاء رأي عام غير مطلع بما فيه الكفاية”.
وفي وقت سابق، أعيد خمسة أيتام إلى فرنسا في 15 آذار من مناطق المليشيات الكردية في سوريا، كما أعيدت طفلة تبلغ ثلاث سنوات في 27 آذار حكم على والدتها بالسجن المؤبد في العراق.
يشار إلى أنه تتزايد المطالبات بعودة أبناء الجهاديين، في ملف حساس بالنسبة لفرنسا التي تعرضت لسلسلة هجمات منذ عام 2015.
عذراً التعليقات مغلقة