وصل المجتمع السوري إلى مأزق خطير، بتبعةِ تاريخٍ قهري اختلط فيه السياسي ( احتلال وقهر وعنف واستبداد وانفراد فئوي بالحكم والسلطة) بالأخلاقي (نفاق وانتهازية وتنكّر للفضائل وارتكاب المساوئ طمعاً بالمكاسب الفردية). أزمتان متداخلتان: أزمة حرية وأزمة قيم الحياة. الإرهاب السياسي جرّد الإنسان من الإرادة وحرية الاختيار. والعنف الاجتماعي أضعف وعيه بمسؤوليته الذاتية كإنسان والتاريخية كمجتمع. واشتدّت الأزمة مع زوال السيادة بالاحتلال الأجنبي متعدد الجنسيات وتدخّل دول ومنظمات وشركات عابرة في مجريات الحرب في سوريا، فتهيجت المطامع الفردية وتفاقمت المشاكل القيمية والتحديات الأخلاقيّة، خصوصا، مع اشتداد الظروف القاهرة التي هيّات للمانحين والداعمين الفرصة لاستغلال ضعف الناس وبؤس أوضاعهم لإخضاعهم وتحريكهم بما ينفّذ مآربهم المضادة في جوانب كثيرة للمصلحة الوطنيّة السوريّة.
المجتمع السوري الآن على مفترق طرق، إما يختار الانحطاط ويذعن للخضوع والذل، أو يختار الكرامة والحرية ويكافح من أجل حياة كريمة ذات سيادة، ولا مهرب من الخيار الحاسم. نظام القهر الذي نشر سمومه لعقود طويلة واستجلب الكوارث، لم يعد قادراً على الاستمرار طويلاً؛ فالحرب الضخمة التي تسبب بها تلحق الضرر بمواليه، وستنتهي لغير صالحه في يوم أكيد؛ لأنّ النصر القائم على الإبادة والتدمير والتخريب والإرهاب والفتن زائل وعابر، ولا يمكن أن يعد انتصاراً إلا لدى الذين انعدمت في ضمائرهم الرؤية والقيم الإنسانية النبيلة. الموجة الثانية من الثورة قادمة، بحسب منطق التغيير التاريخي، وستجدّد طاقة الثورة المعنوية، بإصلاح النظام القيمي الذاتي والجماعي، فالدفاع عن النفس ومقاومة الاستبداد والاحتلال، فطرة وطبيعة سليمة، تنضج بالخبرة والنقد والإيمان بالنفس والحياة العزيزة، وقد اختمرت التجربة السورية في مرجل الدماء وآن الأوان. بدأت الثورة شرعية بمطالب تحرّرية وحقوقية إنسانية عادلة، وحتى تعود لاحقاً لشرعية أقوى وموثوقة في كفاح وطني واجتماعي له مدى شعبي أوسع؛ فإن عليها غربلة القيم وتجديدها وترك أسباب الهوان من قصور ذاتي وقهر وجهل ورياء.
المنظومة الأخلاقية الإنسانيّة نشأت دفاعاً عن الحياة، لتنتج قيماً لإصلاح الإنسان وإسعاده وتحسين حياته وحماية حقوقه، ومنها تبنى القوانين والدساتير التي تنظّم علاقات المجتمع. لكنْ، عندما يجمّد المجتمع أعرافاً وتقاليد وقيماً تفتقر للنقاء والرقي، ولمغزى واقعي، ثم يؤطّرها بإطار الأخلاق والقيم المقدسة؛ فإنّ منظومة الأخلاق تتعطّل ويفسد عملها، وتتكاثر المرجعيات الوهمية ويتفكك المجتمع لمجموعات متناحرة وجاهلة، فيسهل وقوع الأمة تحت الهوان. وهذا حال العالم العربي الراكد في مستنقع التبعيّة؛ منذ بدأ يتخلف عن مسيرة الانتاج الحضاري، إذ تآكلت المنظومة الأخلاقية في قيم الحريات والحقوق والكرامة والإخلاص، وغُطيت بقشرة واهية من مظاهر الاستقامة والتديّن، مدعومة بالرّياء.
ثورات الربيع العربي والحروب التي أعقبتها، أزالت تلك القشرة وهشمتها وكشفت النفاق. أظهرت الحرب السورية مآلات تلك الضلالة القيمية متمثلة بظواهر اجتماعية مخيفة استخدمها نظام الطغام وشركاؤه في الحرب، لإحكام سيطرتهم وبطشهم؛ مثل مزاولة البلطجة، والتشبيح، والرذالة، وفرض الأتاوى، وتأليب الملل والنحل حتى أصبح المجتمع جماعات متصارعة وإقطاعيات لشيع وفرق لا يعرف الإنسان أين المرجعية، ومن هي، وما هي، وما مدى مصداقيتها، فالتبس الحق والباطل، وتمهّد الطريق لتقويض السيادة بتدخل القوى الخارجية.
الحرب كانت قائمة منذ عقود ضد الشعب السوري؛ بإرهاب سياسي وفكري واجتماعي ونهب اقتصادي؛ لكنّها اتسعت واشتدّت بالحرب المضادة للثورة، وبالتدخل الدولي الذي عقّد الأوضاع؛ وأطال الحرب السورية، خصوصاً مع ازدياد الصراعات العالمية، سواء بين الأطراف الدولية أو بين التيارات السياسية، بحروب الوكالة والتشغيل، عبر شبكات النظام وشبكات القوى الأخرى؛ فأصبحت سوريا ميدان صراع دولي لا يمكن السيطرة عليه، قابلاً لتفجير حروب أوسع وخسائر أكثر وأكبر، خصوصاً، بوجود المرتزقة وعصابات التشبيح والبلطجة التي ما زالت تسرح في سوريا وما حولها بأعمال العنف والإرهاب.
مقابل ذلك، لا يستهان بالقوة الخفيّة للثورة، ولا يمكن تجاهل مطالبها؛ فمن خضم صراعها ستنبثق رؤية جديدة وسردية مختلفة للسوريين في كفاحهم للاستقلال والتحرر الشامل، ومن ثمّ لا مجال للتغاضي عن إيجاد حل مقنع للقضيّة السورية، وجزء من الحل هو سوري ومن روح الثورة، متعلق ببناء عقد اجتماعي من مبادئ الديمقراطية والعدل وحقوق الإنسان.
الإنسان السوري محبط وبائس وخائف ويشك في كل ما ورثه واعتاد عليه، وهو محق، لكن، لا يمكن خلع كل شيء ورميه؛ فهذا كلام هراء، بل يستوجب إعادة النظر في معتقداته وفكره وتجديد قيمه الصالحة، وتنقية إيمانه لتمتينه، حتى يسنده نفسياً ويقويه عقلياً في مسار حياته. الجهل والعنف والذلّ، أبواب للهزيمة. صناعة الحياة تكون بصناعة القيم النبيلة الناضجة وصقلها وتهذيبها بالتعليم والتنوير الديني والآداب؛ فهي مفاتيح الكفاح التحرري، وهي مفاتيح المسؤوليات بحقوق الآخرين وكرامتهم الإنسانية، كذلك هي أساس لنجاح ثورة تاريخية بهذا الحجم معلّق عليها تغيير واسع شامل للواقع ومنظوماته نحو حياة كريمة تطلق فيها الحريات وتنظّم الحقوق. لا يمكن الانتهاء من الحرب إلا بتأكيد وتثبيت قيم السيادة والحرية قبل تنفيذها عملياً؛ فعندما يوقن المجتمع بأهمية التعايش المسؤول الذي تنسجم الحرية الفردية مع الحريات العامة وحرية الآخر وتتساوى الحقوق في مسؤولية ذاتية وجماعيّة، سيعمل على حماية التعايش ويتفق على تحديد المرجعيّة وشكل الحكم وإدارة البلد ومنظومة الحقوق. مأساة القهر والاستبداد، ما كان يمكن لها أن تشتد وتتمكّن لولا وجود نقطة ضعف كشفتها الحرب، وهي غياب المرجعية العاقلة الراشدة عن المجتمع، الذي أشاع الجهل وأوهن النفس وأنهك العقل وعرّض الإنسان للذل ومجتمعه للهوان. عندما يكون الإنسان جاهلاً بالكينونة الثقافية والقيمية التي ينتمي لها ويمارسها كرهاً، أو إرثاً بلا نقد، من دون وعي أو إخلاص؛ فما أسهل أن يخونها أو يستغلها أو يخدع نفسه ومجتمعه بها، لكنه لا يمكن أن يستعين بها كقوة تسنده. الدول التي تحارب السوريين أو التي تتقرب منهم تستخدم قيمها استخداما سياسياً وثقافياً لمصالحها القومية والاستعمارية والاقتصادية؛ سواء بقيم المظلومية الدينية والتاريخية القومية، أو بقيم الأحقية التاريخية في قيادة المسلمين. الشعب السوري يحتاج، أيضاً، أن يبني قيمه الوطنية والأخلاقيّة بما يحقق السيادة والكرامة والحرية والعزّة. فالمجد لا يبنى بالتفاهة والخضوع.
العقل السلطوي الاستبدادي العنيف المفسد أساس الأزمة سواء في السلطة السياسية، أو في المجتمع والأسرة والمدرسة والجامعة والمستشفى والعقيدة، وهو الذي كان وراء انفجار الواقع السوري. حتى يصنع السوريون قرارهم الوطني والأخلاقي عليهم البدء ببناء النظام الاجتماعي والقيمي المتماسك، وإعادة صياغة المرجعيات المولّدة للقيم والمبادئ. بناء السيادة يكون ببناء منظومة قيم عدل وحرية وديمقراطية.
عذراً التعليقات مغلقة