مفوض حقوق الإنسان يطالب بإحالة جرائم الأسد للمحكمة الدولية

طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التي يرتكبها النظام وأطراف أخرى، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في إفادة قدمها المفوض الأممي، خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن، عقدت بدعوة من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.

واعتبر المفوض الأممي أن أية تسوية سياسية للأزمة السورية لا تأخذ في حسبانها احترام حقوق إنسان ما لا يقل عن 12 مليون سوري اضطروا لمغادرة بيوتهم وبلداتهم، “ستكون تسوية جوفاء لأنها لم تحم الضحايا”.

رعد الحسين، خلال الجلسة التي تغيّب عنها مندوبو 4 دول بالمجلس هي روسيا والصين وبوليفيا وكازاخستان، شدد على “ضرورة محاكمة المتورطين بجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان” أمام الجنائية الدولية.

كما اتهم المفوض الأممي نظام الأسد بتعذيب وتشويه الأطفال، منذ أكثر من 7 سنوات.

وفي وقت سابق الإثنين ألغى مجلس الأمن الدولي جلسته الرسمية لمناقشة ملف حقوق الإنسان في سوريا، وذلك بعد اعتراض روسيا والصين وكازاخستان وبوليفيا؛ بدعوى أن المجلس غير معني بمناقشة موضوعات حقوق الإنسان.

واضطر رئيس المجلس الهولندي كيفن أوستروم، إلى اللجوء للتصويت، للموافقة على عقد الجلسة من عدمه.

وصوتت 8 دول لصالح عقد الجلسة، فيما اعترضت 4 دول (بينهما روسيا والصين وهما ممن لهما حق الفيتو)، وامتنعت 3 أخرى عن التصويت.

وأعلنت الأمم المتحدة، قبل أيام، أنّ نظام الأسد والميليشيات التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب في البلاد، باستخدام العنف الجنسي والاغتصاب ضد معارضيهما.

كما وثقت اللجنة الأممية لتقصي الحقائق بسوريا في تقرير لها، ارتكاب قوات نظام الأسد والميليشيات الاغتصاب وغيره من الممارسات ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان، في 20 مركز احتجاز.

واعتمد التقرير على 454 مقابلة أجريت مع ناجين وأقاربهم من ممارسات مماثلة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين مارس/آذار 2011 وديسمبر/كانون الأول 2017.