السلطة الفلسطينية تبحث إلغاء اتفاق أوسلو

حرية برس:

وافق برلمان الكيان الصهيوني الثلاثاء على قانون يفرض السيادة الصهيونية على القدس، ويصعب على أي حكومة تسليم أي جزء من أجزاء مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل، ونددت الرئاسة الفلسطينية بالقانون معتبرة أنه ينهي ما يسمى بالعملية السياسية.

وأقر البرلمان الصهيوني أمس الثلاثاء قانون “القدس الموحدة” بأغلبية  64 نائباً ومعارضة 51 منهم مشروع القانون – قدمته نائبة عن حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف – يقضي بضرورة الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست – أي 80 نائب من أصل 120 نائب في الكنيست – على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءاً من مدينة القدس، كما يسمح القانون بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، أي يمكن لسلطات الكيان المحتل إعلان أي جزء من المدينة كيان منفصل، وهذا ما يسمح بتهويد المدينة وعزل الأحياء ذات الغالبية الفلسطينية.

إعلان حرب

من جهتها وصفت الرئاسة الفلسطينية موافقة الكنيست على قانون يشدد القيود على أي تنازل مستقبلي عن أجزاء من القدس في إطار عملية سلام مفترضة، بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان “إن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع”.

وفي سياق متصل قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، مضيفاً في حديث مع قناة الجزيرة القطرية أن هذا قرار استراتيجي ويجب أن يشارك فيه المجلس المركزي الذي أقره في البداية، وهو سبب الذهاب إلى المجلس الذي سينعقد يومي 14 و15 من هذا الشهر، مؤكداً أنه وجهت دعوة لحركة حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة في الاجتماع متمنياً موافقتهم على الحضور.