دخلت ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات حيز التنفيذ أمس، في إجراء يعتبر سابقة في الخليج، إذ لم يسبق لأي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون أن لجأ إلى فرض ضرائب. وقرنت السعودية قرارها الضريبي بزيادة لم يُعلن عنها سابقاً طاولت أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 127 في المئة، ودخلت حيز التنفيذ بدءاً من منتصف ليل الإثنين- الثلاثاء.
ويندرج الإجراءان ضمن سلسلة تدابير اعتمدتها دول الخليج المنتجة للنفط على مدى السنتين الماضيتين، من أجل زيادة المداخيل وتقليص النفقات بعدما أدى تدهور أسعار النفط إلى تراكم العجز في موازناتها. وتشمل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 في المئة، غالبية السلع والخدمات، ويتوقع خبراء أن تتمكن الحكومتان السعودية والإماراتية من جمع ما يصل إلى 21 بليون دولار هذه السنة، أي ما يعادل 2 في المئة من الناتج.
ويُشكل فرض الضريبة تغيراً جذرياً في الدولتيْن، حيث لمراكز التسوق اليد الطولى في القطاع التجاري، وشهدت أسعار السلع والخدمات في السعودية والإمارات ارتفاعاً ملحوظا أمس الإثنين مع أول أيام تطبيق ضريبة القيمة المضافة مما دفع السلطات لتحذير التجار من المبالغة في الأسعار وتنظيم حملات تفتيش بدأت قبل تطبيق الضريبة.
ولجأ بعض التجار في الدولتين لرفع الأسعار بعد تخزينها قبيل تطبيق الضريبة ثم رفعها مرة أخرى بعد تطبيق الضريبة لتكون الزيادة مضاعفة.
وكانت السعودية أودعت بلايين الدولارات في حسابات مخصصة لمساعدة المواطنين المعوزين على تحمل أعباء الزيادة في أسعار التجزئة في إجراء يهدف غلى امتصاص الاستياء الشعبي المتوقع بعد فرض الضريبة.
وتنوي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون، اعتماد الضريبة بدءاً من مطلع 2019. ولا يفرض أيٌ من الدول الخليجية ضريبة على الدخل، ولا نية في تغيير هذا الواقع.
وطلبت الحكومتان السعودية والإماراتية من الشركات التي تتخطى أرباحها السنوية 100 ألف دولار، المبادرة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وأعلنت وزارة المال الإماراتية أن عائدات ضريبة القيمة المضافة ستستخدم «لتطوير البنى التحتية… والخدمات العامة… وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي».
والزيادة هي الثانية على أسعار النفط في السعودية في غضون سنتين. حيث ارتفع سعر ليتر البنزين العالي الجودة (95 أوكتان) من 0,9 ريال (24 سنتاً) إلى 2,04 ريال (54 سنتاً)، أي 127 في المئة، فيما ارتفع سعر ليتر البنزين (91 أوكتان) من 0,75 ريال (20 سنتاً) إلى 1,37 ريال (36,5 سنت)، أي 83 في المئة. في المقابل بقيت أسعار وقود الديزل والكاز من دون تعديل.
ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المحروقات، إلى وضع حد للتضخم السلبي في السعودية، علماً أنها قررت في كانون الأول (ديسمبر) خفض الدعم الحكومي على توليد الكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع فواتير الاستهلاك. وسجلت المملكة عجزاً متراكماً في موازناتها في السنوات الأربع الأخيرة بلغ 260 بليون دولار، وهي تتوقع أن تتخلص من العجز بحلول عام 2023.
وانفردت الدولتان الخليجيتان وهما الأكبر اقتصاديا في المنطقة العربية، بتطبيق الاتفاق الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة في موعدها المقرر، فيما أجلت التطبيق كل من سلطنة عمان والكويت والبحرين، بينما لم تعلن قطر موقفها حتى الآن.
والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وفي 2017، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، بدء تطبيق الضريبة بشكل موحد مطلع 2018.
Sorry Comments are closed