السعودية تحت ضغط الأمم المتحدة لإلغاء عقوبتي الجلد والبتر

فريق التحرير23 أبريل 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات
سجن

عواصم – وكالات:

دعا خبراء مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة السعودية اليوم الجمعة لوقف العقوبات الجسدية التي تشمل الجلد وبتر الأطراف، غير أن المملكة تتمسك بتلك الممارسات باعتبارها تطبيقا للشريعة الإسلامية.

وفي أول مراجعة لها للأوضاع في السعودية منذ 2002 أثارت لجنة مراقبة مناهضة التعذيب بالامم المتحدة التي تراقب تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مخاوف بشأن سوء معاملة مدونين ونشطاء ومحامين سعوديين أثناء احتجازهم.

وقال رئيس الوفد السعودي إن العمل جار لإعداد قانون عقوبات جديد لمكافحة إساءة استغلال السلطة وليشمل تعريف التعذيب إعمالا للإتفاقية وهو ما طلبته اللجنة في مراجعتها الأخيرة عام 2002

وأضاف أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المعاهدات الدولية وأن الإستراتيجية السعودية لمناهضة التعذيب قائمة على مبادئ دستورية صارمة مستقاة من الشريعة والقوانين ذات الصلة والتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، خاصة الاتفاقية المناهضة للتعذيب.

وتقول فيليس جير عضو اللجنة إن اللجنة على دراية بوقوع “عدد كبير” من الحالات التي قال فيها المشتبه بهم إنهم أدلوا باعترافاتهم تحت التعذيب، وإن القضاة السعوديين لا يبذلون “جهدا كافيا أو أي جهد على الإطلاق للتحقق من تلك الادعاءات”.

وأثارت جير قضية رائف بدوي وهو مدون سعودي حكم عليه بألف جلدة والسجن لعشر سنوات بتهمة “إهانة الإسلام”. وتلقى رائف الحاصل على جائزة سخاروف لحقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي أول 50 جلدة علنا في يناير كانون الثاني 2015.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة