العفو الدولية تتهم تركيا بإعادة سوريين قسراً إلى بلدهم والخارجية التركية تنفي

عواصم – وكالات:

نفت وزارة الخارجية التركية معلومات أوردتها منظمة العفو الدولية عن قيام السلطات التركية بإعادة لاجئين سوريين إلى سوريا قسراً.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية التركية أن بلاده احتفظت بسياسة “الباب المفتوح” للمهاجرين السوريين على مدار خمس سنوات والتزمت بصرامة بمبدأ “عدم الإعادة القسرية” لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد تماشيا مع القانون الدولي والقانون الوطني.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت اليوم الجمعة إن تركيا أعادت بصورة غير قانونية في الأشهر القليلة الماضية آلاف السوريين إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب، وهو ما يبرز المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين أعيدوا من أوروبا بموجب اتفاق يدخل حير التنفيذ الأسبوع القادم.

وأضافت العفو الدولية إن معلوماتها تم توثيقها من شهادات جمعتها في أقاليم حدودية في جنوب تركيا تشير إلى أن السلطات قامت باعتقال وطرد مجموعات تضم حوالي 100 سوري من الرجال والنساء والاطفال بشكل شبه يومي منذ منتصف يناير/ كانون الثاني. وكثيرون من أولئك الذين أعيدوا إلى سوريا يبدو أنهم لاجئون غير مسجلين رغم أن المنظمة الحقوقية قالت إنها وثقت أيضا حالات لسوريين مسجلين أعيدوا إلى بلدهم عندما قبض عليهم بينما كانوا لا يحملون أوراقهم. وقالت العفو الدولية إن بحوثها أظهرت أيضا أن السلطات التركية قلصت تسجيل اللاجئين السوريين في الأقاليم الحدودية الجنوبية وإن اولئك الذين لا يجري تسجيلهم لا تتاح لهم خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.