كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري عن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تسهيل عودة عشرات آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بالتنسيق مع السلطات السورية ووكالات الأمم المتحدة، مشدداً على أن “التعاون مع سوريا ركيزة أساسية لإنجاح هذا المسعى”.
وأعلن متري، في تصريح لصحيفة “المدن” اللبنانية نُشر اليوم، أن الحكومة ستناقش غداً الإثنين وثيقة مختصرة تضع الخطوط العريضة لخطة العودة، وتتضمن مبادئ ناظمة لتيسير العودة الطوعية، انطلاقاً من أولوية استهداف من أبدوا رغبة واضحة في العودة.
وأوضح أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية قد وضعتا خطة تنفيذية تم تبنيها من قبل اللجنة الوزارية اللبنانية المعنية، مع الإشارة إلى أهمية دور الأمن العام اللبناني في ضبط الحدود ومنع التسلل غير الشرعي.
وأشار متري إلى أن “التعاون الجاد مع الدولة السورية، وهو ما نأمله، كفيل بإزالة العقبات من طريق تنفيذ الخطة”، لافتاً إلى وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان ممن أعربوا عن استعدادهم للعودة، وسيُباشر بعودتهم بدءاً من شهر أيلول المقبل.
وكشف متري عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني إلى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة التي “قد تُشكّل نقلة نوعية في تنسيق الملفات العالقة، من عودة السوريين، إلى ضبط الحدود وترسيمها، مروراً بملف المعتقلين وقضايا المفقودين اللبنانيين في سوريا، وصولاً إلى مراجعة العلاقات الثنائية على أسس جديدة من الندية والاحترام المتبادل”.
ويأتي الإعلان عن خطة العودة في وقت يشهد فيه اللاجئون السوريون في لبنان تراجعاً حاداً في مستوى الدعم الإنساني المقدم إليهم، بعد أن أوقفت جهات دولية عديدة، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي، مساعداتها الشهرية لمعظم العائلات السورية منذ مطلع العام الجاري، ما زاد من تفاقم الأوضاع المعيشية
وفي سياق متصل، أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز أمس الأول أن أكثر من 273 ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً من تركيا إلى بلادهم خلال الأشهر الستة الماضية، متوقعاً ارتفاع هذا الرقم خلال فصل الصيف، في ظل تحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية في مناطق عدة من سوريا، وانتهاء العام الدراسي في تركيا.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغط الشعبي والسياسي في دول الجوار السوري، خصوصاً لبنان وتركيا، لإيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة اللجوء، وسط دعوات متزايدة لاعتماد الحوار المباشر مع الدولة السورية كأحد المسارات الواقعية لمعالجة هذا الملف الإنساني والسيادي المعقد.
