حرية برس:
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على قادة فصائل سوريّة مسلحة، على خلفية تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال أعمال العنف التي اندلعت في المنطقة الساحلية السورية في آذار/مارس الماضي والتي خلفت ضحايا مدنيين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه في آذار/مارس الماضي، خلّفت موجة عنف في المنطقة الساحلية السورية عددًا كبيرًا من الضحايا، بينهم العديد من المدنيين، لذلك ينبغي إضافة شخصين وثلاثة كيانات إلى قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات والهيئات للعقوبات.
ووفقاً للبيان فقد طالت العقوبات كلاً من”محمد حسين الجاسم”، الملقب “أبو عمشة” قائد لواء السلطان سليمان شاه، و”سيف بولاد” أبو بكر قائد فرقة الحمزة، إلى جانب الفصيلين الذين يقودهما، بالإضافة إلى فصيل السلطان مراد، وذلك لتورطهم في ي أعمال العنف في المنطقة الساحلية من سوريا، مستهدفة المدنيين وخاصة الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب عمليات قتل تعسفية للمدنيين، ما يجعلهم مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
كما شملت العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر، وجاءت ضمن إطار نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي في محاسبة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم.
ولفت الاتحاد ودوله الأعضاء إلى أن هذه العقوبات تأتي تجسيداً لالتزامهم بدورهم في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، والتي تعد هدفاً للاتحاد واحتراماً لكرامة الإنسان، وتزيز سيادة قانون حقوق الإنسان.
وأكد المجلس الأوروبي في ختام بيانه أن الاتحاد سيواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب، وأنه مستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءاتضد أي جهة تعرقل العملية السياسية أو ترتكب انتهاكات بحقالمدنيين.
وجاءت هذه العقوبات عقب إعلان الاتحاد الأوروبي البدء بإجراءات رفع العقوبات الاقتصادية على سوريا والإبقاء على العقوبات الأمنية، حيث شمل القرار إزالة 24 كيانًا من قائمة العقوبات، من ضمنها مصرف سوريا المركزي وعدد من الشركات العاملة في قطاعات الطاقة، القطن،الاتصالات، والإعلام، وذلك بهدف دعم الشعب السوري في إعادة بناء اقتصاده ومؤسساته بعيدًا عن تأثيرات النظام والفصائل المسلحة.
عذراً التعليقات مغلقة