الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

فريق التحرير28 مايو 2025آخر تحديث :
الاتحاد الأوروبي – وكالات

حرية برس:

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية تقضي برفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات القائمة على أسس أمنية. 

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا للقرار السياسي المُعلن في 20 أيار 2025، وتهدف إلى دعم الشعب السوري في عملية لمّ الشمل، وبناء سوريا جديدة شاملة، تعددية، وسلمية.

وأزال المجلس 24 جهة من قائمة الاتحاد الأوروبي للكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، ضمن النهج ذاته. وشملت القائمة المحدثة عدّة بنوك، من بينها مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى شركات تعمل في قطاعات رئيسية لتعافي الاقتصاد السوري، مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات، إلى جانب وسائل إعلام ومحطات تلفزيونية.

ووصفت “كايا كلاس”، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ورئيسة مجلس الشؤون الخارجية، “القرار بأنه “الخطوة الصحيحة في هذا الوقت التاريخي”.

وأكدت أن” الاتحاد الأوروبي يسعى بصدق لدعم تعافي سوريا والتحول السياسي الذي يحقق تطلعات جميع السوريين”.  

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل دعمه”، مشددة على التزام الاتحاد كشريك في عملية الانتقال نحو سوريا موحّدة وسلمية وشاملة.

ومدد المجلس إدراج أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السوري السابق في لائحة العقوبات حتى 1 حزيران 2026، انسجامًا مع دعوته المستمرة للمساءلة ودعمه الواضح لعملية الانتقال السلمي في البلاد.

وفرض المجلس تدابير تقييدية جديدة بموجب “نظام العقوبات الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان”، على خلفية موجة العنف التي شهدتها المناطق الساحلية في سوريا في آذار 2025، واستهدفت هذه العقوبات شخصين وثلاث جهات على خلفية ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

أكد المجلس أنه سيواصل متابعة الوضع عن كثب، ويبقى على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية ضد منتهكي حقوق الإنسان أو من يساهمون في زعزعة الاستقرار في سوريا، دعمًا لمسار سياسي فعّال ومستقبل مستقر للبلاد.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على سوريا منذ 2011، شملت كيانات وأفرادًا مرتبطين بالنظام البائد و بعد سقوط النظام في شباط 2025، بدأ الاتحاد بتخفيف تلك العقوبات، معلنًا دعمه للمرحلة الانتقالية وفي 20 أيار 2025، أعلن رسميًا نيته رفع العقوبات الاقتصادية، مؤكّدًا استمراره في ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان ودعم إعادة إعمار سوريا بطريقة شاملة وسلمية.

اترك رد

عاجل