حرية برس:
أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم السبت، فرض سيطرتها على المناطق التي شهدت هجمات لفلول النظام المخلوع في الساحل، مؤكدة على استمرار العمليات العسكرية في المنطقة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني، إن القوات المسلحة “حققت تقدما ميدانياً سريعاً، وفرضت سيطرتها على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام”.
وأضاف “نفذنا عمليات تطويق محكمة، ما أدى إلى تضييق الخناق على العناصر المتبقية من ضباط وفلول النظام البائد، فيما تستمر القوات في تقدمها وفق الخطط العملياتية المعتمدة”، مشيراً إلى استمرار العمليات “للتعامل مع ما تبقى من بؤر للمجرمين”.
وأكد عبد الغني أنه سيتم تسليم جميع المتورطين “إلى الجهات الأمنية المختصة لضمان محاسبتهم وفق القانون.”
ودعا المواطنين “الذين هبوا لمساندة قوات الأمن إلى العودة إلى مناطقهم”، مؤكداً أن الأوضاع “تحت السيطرة الكاملة والعمليات مستمرة وفق الخطة بدقة ولا داعي للقلق”.
وشدد عبد الغني على ضرورة “الالتزام الصارم” بتعليمات القادة العسكريين والأمنيين من قبل جميع الوحدات الملتحقة بمواقع القتال، وذلك “لضبط العمليات على الأرض وضمان تنفيذ المهام بدقة وانضباط”، محذراً من الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله، إلا وفق الأهداف المحددة من قبل ضباط وزارة الدفاع ضمن خطط العمليات”.
وأشار إلى أنه سيتم إخلاء المنطقة (الساحل) ممن لاصلة له بالعمليات، وأنه سيتم إحالة أي مخالف للتعليمات إلى القضاء، محذراً من “العواقب الوخيمة للاستمرار في الغدر”، ومؤكداً أن “كل من يرفض تسليم سلاحه سيواجه ردا حاسما لا تهاون فيه”.
وأوضح أن “من يراهن على الفوضى لم يدرك بعد أن عهد الاستبداد انتهى، وأن البعث دُفن إلى غير رجعة، وأن طغيانه سُحق تحت إرادة الشعب السوري. ولمن لم يفهم ذلك بعد، سنعيد توضيحه عمليا على الأرض”.
يشار إلى أن منطقة الساحل السوري شهدت خلال الأيام الماضية هجمات متزامنة لمجموعات من فلول النظام المخلوع استهدفت عناصر الأمن العام ومدنيين، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، وإثارة حالة من الاحتقان والغضب أدت إلى التحاق مجموعات مسلحة للقتال لمساندة الأمن العام، ما خلق حالة من العنف وسط أنباء عن حدوث انتهاكات بحق مدنيين.
