حرية برس:
ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، إن نظام الأسد قام بتجميد لأصول مئات الأشخاص والعائلات في بلدة جنوب دمشق بشكل غير قانوني منذ مطلع 2024، وهو ما وصفته بأنه “عقاب جماعي وانتهاك للحق في الملكية”.
وجاء ذلك في تقرير للمنظمة قالت فيه إن قرارات التجميد تستند إلى “مرسوم صدر عام 2012 يخوّل وزارة المالية تجميد أصول الأفراد على ذمة التحقيق للاشتباه في الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض في سوريا، حتى لو لم يُتهموا بارتكاب جريمة”.
وأوضحت المنظمة أنها راجعت قرارات “الحجز الاحتياطي” الصادرة بين كانون الثاني/يناير/ وحزيران/يونيو، مشيرة إلى أنها استهدفت مئات الأشخاص من بلدة زاكية -التي كانت ضمن المناطق المنتفضة ضد نظام الأسد واستعاد سيطرته عليها في العام 2016- منوهة إلى أنه من بين 103 أشخاص مدرجين في القائمة، تم استهداف 19 بشكل مباشر، و84 كانوا من أقاربهم من الدرجة الأولى.
واستند التقرير إلى شهادات من الأشخاص المتضررين وأقاربهم من الدرجة الأولى، منهم مايزال مقيماً في البلدة ومنهم من خرج منها.
وجاء في التقرير أن قرارات الحجز الاحتياطي التي تم تحليلها تستند إلى “قانون سلطات الضابطة العدلية” في سوريا (المرسوم التشريعي 63 لعام 2012)”، الذي يسمح لوزارة المالية بتجميد الأصول دون الاستناد إلى أمر من المحكمة وذلك “بناء على طلبات من سلطات الضابطة العدلية حتى انتهاء التحقيق في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب التعسفي في سوريا لعام 2012. وفي حال تمت محاكمتهم وإدانتهم، يتم بعد ذلك مصادرة ممتلكاتهم تلقائيا وتحويلها إلى الحكومة.”
كما أن هذه القرارات تشير أيضا إلى بلاغات منفصلة من الفرع 285 سيء السمعة التابع لإدارة المخابرات العامة ومقره دمشق. كما تضمنت بيانا ختاميا يبرر هذا الإجراء بالإشارة إلى تورط الأفراد في “الأحداث الجارية بالقُطْر”.
وقال “آدم كوغل” نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن الطبيعة العشوائية لهذا التجميد الجماعي للأصول في زاكية تعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي تم استعادتها. استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية هو سياسة متعمدة تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة”.
وأضاف: “بالنسبة للاجئين الذين يواجهون ضغوطا متزايدة للعودة من الدول المجاورة وأوروبا، تُبيّن هذه الإجراءات التعسفية بتجميد الأصول الانتقام والانتهاكات الحكومية المستمرة، مما يجعل احتمال أن يجدوا الاستقرار والأمن عند عودتهم ضئيلا للغاية”.
وتعتبر المنظمة أن “مثل هذه القوانين عوائق كبيرة أمام عودة اللاجئين والنازحين الراغبين في استعادة ممتلكاتهم وإعادة بناء حياتهم. كما أنها تعقّد جهود إعادة الإعمار الدولية، نظرا لأن الشركات المشاركة في عمليات الهدم أو إعادة تأهيل المباني يمكن أن تواجه خطر المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان والتهجير القسري إذا كانت تتعامل مع ممتلكات استولت عليها الحكومة بشكل غير قانوني”.
ونوهت إلى أن “المرسوم رقم 63 ينتهك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة من خلال عدم توفير وسيلة للطعن أو الإخطار الرسمي للأفراد المدرجين في القائمة”، بالإضافة إلى أنه “ينتهك حقوق الملكية المحمية بموجب المادة 15 من الدستور السوري وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأوضحت المنظمة إلى “قانون مكافحة الإرهاب في سوريا الإرهاب يعرف بشكل فضفاض بطريقة تسمح للحكومة بتصنيف أي فعل تقريبا كجريمة إرهابية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية أو الاحتجاجات غير العنيفة، ويفتقر إلى معايير إجرائية واضحة”، ما يعني “معاقبة الأشخاص لمجرد قرابتهم العائلية مع الشخص المتهم، وليس استنادا إلى مسؤوليتهم الجنائية الفردية”.
وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نظام الأسد “بتقديم أسباب محددة وفردية لتجميد أصول الأشخاص والسماح للأشخاص المتضررين، بمن فيهم الأقارب، بالطعن في القرار”، ودعت حكومة النظام بـ”تعديل قانون مكافحة الإرهاب والقوانين الأخرى ذات الصلة لإزالة أي تعريفات فضفاضة للإرهاب وإدراج الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة”.
عذراً التعليقات مغلقة