“العدل الدولية” تأمر إسرائيل بوقف الهجوم على رفح

أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، وبالإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية.

وقرأ القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الحكم الصادر بشأن التماس قدمته جنوب إفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن “الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”.

وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.

وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة. ومع ذلك، لا تملك المحكمة الوسائل لفرض الامتثال بأحكامها، لكن يمكنها أن تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء.

جنوب إفريقيا تشيد بالحكم 

وفي حين أشادت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب إفريقيا بأمر المحكمة، ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق، هاجمت تل أبيب جنوب أفريقيا والحكم الصادر، ووصف بيان نشره مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لتل أبيب في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول إبادة جماعية بأنها “اتهامات كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز”.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.