كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الأربعاء، عن موافقة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على مقترح خطة تبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة، وأضافت له ملحقا مفصلا لتنفيذ مراحله واشترطت أن يكون جزءا من الخطة.
وأوضحت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن حركة “حماس” اشترطت إنهاء محادثات وقف الحرب بشكل شامل قبل نهاية المرحلة الثانية.
وأفادت مسودة وثيقة رد حماس على الوسطاء القطريين والمصريين بأن حركة حماس اقترحت خطة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما.
وتتضمن الخطة مبادلة المحتجزين الإسرائيليين الذين أسرتهم الحركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بسجناء فلسطينيين، وإعادة إعمار غزة، وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وتبادل الجثث والرفات.
ووفقا لمسودة رد حماس سيتم “إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاما غير المجندين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق بلا استثناء”.
ويتم إطلاق سراح المحتجزين الذكور المتبقين خلال المرحلة الثانية، ويتم تبادل الجثث والرفات في المرحلة الثالثة. وبحلول نهاية المرحلة الثالثة، تتوقع حماس أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب.
وقالت حماس في ملحق للاقتراح إنها ترغب في إطلاق سراح 1500 سجين فلسطيني “تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبدات والأحكام العالية”.
ومن شأن الهدنة أيضا أن تزيد من تدفق المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى المدنيين في غزة الذين يواجهون الجوع ونقصا حادا في الإمدادات الأساسية.
وأوضحت مصادر أن حماس اشترطت إدخال 500 شاحنة يوميا على الأقل من المساعدات والوقود إلى كل القطاع بالمرحلة الأولى، كاشفة عن أن حماس اشترطت إدخال 60 ألف مسكن مؤقت على الأقل و200 ألف خيمة إيواء إلى القطاع بالمرحلة الأولى.
وحسب المصادر، طالبت حماس في المرحلة الأولى بعودة النازحين لمساكنهم وضمان حرية الحركة بين شمال القطاع وجنوبه، مشيرة إلى أن حماس طلبت وقف اقتحام المستوطنين للأقصى وعودة الأوضاع في المسجد إلى ما قبل 2002.
وطبقا للمصادر، طالبت حماس أن تكون قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا وروسيا ضامنة لتنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن حماس اشترطت إقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
وأكدت أن حماس طلبت إنهاء مباحثات التهدئة قبل المرحلة الثانية وضمان خروج القوات الإسرائيلية وبدء الإعمار.
وفيما تبرز وسائل الإعلام العبرية “تعنّت” حماس وتمسّكها بمطلب وقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة، فإن إسرائيل الرسمية أبدت حذرا في التعامل مع الموضوع، وما زالت تلتزم الصمت، مكتفية ببيان موجز صادر عن ديوان رئاسة الوزراء، جاء فيه أن رئيس الحكومة نتنياهو أوكل إلى “الموساد” معاينة ردّ حماس وصياغة موقف من ذلك.
لكن قبل ذلك، سبق وأن صدر ردّ غير رسمي على لسان “مصدر سياسي رفيع في القدس” (عادة هذه إشارة لرئيس الوزراء) جاء فيه أن “إسرائيل لن تقبل أي شرط لوقف الحرب”، ولكن سرعان ما تمّ محوه واستُبدل بالردّ الرسمي المذكور آنفاً.
وسلّمت حركة “حماس”، أمس الثلاثاء، ردها حول اتفاق تبادل أسرى وتهدئة محتمل في غزة إلى كل من مصر وقطر التي أكد أميرها تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله في الدوحة وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، على ضرورة تضافر جهود الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.
وقالت حماس في بيان إنها “سلّمت ردها حول اتفاق الإطار، للإخوة في قطر ومصر”.
وبيّنت أنها تعاملت “مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى”.
عذراً التعليقات مغلقة