وقعت الأردن وإسرائيل، الإثنين، اتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل “لفيتان البحري” قبالة السواحل الإسرائيلية، وفق ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).
وقالت الإذاعة إن الصفقة “تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليار دولار أمريكي”.
وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، الإثنين، اتفاقية تزويد 40% من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة.
وأضافت الشركة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن الاتفاق “يعزز فرص التعاون الإقليمي، ويجعل الأردن جزءاً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تشمل إضافة إلى نوبل (الغاز الفلسطيني والغاز القبرصي والغاز المصري)، بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الأوروبية.
وتسهم الاتفاقية، وفق البيان، بتخفيض التكلفة على شركة الكهرباء الوطنية، تجنباً لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.
وتابعت الشركة: “يأتي توقيع الاتفاقية انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري”.
وستتم عملية الاستيراد عبر الأنابيب، “وسيوفر ذلك كلفة إسالة الغاز ونقله، ما يجنب الشركة رفع التعرفة الكهربائية إلى مستويات عالية ترهق الاقتصاد الوطني” بحسب البيان.
وشكلت فاتورة الطاقة الأردنية حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الخمس الماضية، وفق البيان.
ووقعت الكهرباء الوطنية الأردنية، وشركة “شل” العالمية في وقت سابق، مذكرة تفاهم فيما يخص تطوير حقول الغاز الفلسطينية في غزة (حقل غزة مارين)، وتقضي بإمكانية التوصل إلى تأمين ما لا يقل عن 100 مليون قدم مكعب في اليوم، حال تطوير تلك الحقول على أسس تجارية”.
ويملك الفلسطينيون حقل غزة مارين، ويقع على بعد 36 كيلو متراً غرب قطاع غزة، في مياه البحر المتوسط، والذي تم اكتشافه نهاية تسعينات القرن الماضي، فيما تم بناؤه عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز)، وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من استغلاله.
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية جواد العناني، في مقابلة سابقة مع الأناضول، إن “الغاز الإسرائيلي، يعد أحد البدائل التي ندرسها وأقلها كلفة علينا، هذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي ما تزال بين مد وجزر”.
وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.
- الأناضول
عذراً التعليقات مغلقة