تبنى مجلس الأمن الدولي، ظهر الأربعاء بتوقيت نيويورك، مشروع قرار مقدماً من مالطا يطالب بوقفات طويلة لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة ووقف مهاجمة المستشفيات والمدنيين وخاصة الأطفال.
وقد حصل مشروع القرار على 12 صوتا إيجابيا بينما صوتت كل من روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بـ”امتناع” كل لأسباب مختلفة.
وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن الدولي “يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال”.
ويدعو القرار إلى “هدن إنسانية (وقفات) عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق” وذلك من أجل “تسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاهية المدنيين، وخاصة الأطفال، في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء، الوقود والغذاء والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى الإصلاحات الطارئة للبنية التحتية الأساسية، ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة”.
ويدعو القرار “إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس والجماعات الأخرى، وخاصة الأطفال”، كما “يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي”.
ويرحب القرار بالإمدادات الإنسانية الأولية التي تم تقديمها للمدنيين في غزة، على الرغم من محدوديتها، ويدعو إلى “توسيع نطاق توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين، وخاصة الأطفال”، مشدداً على ضرورة “حماية جميع العاملين في المجال الطبي والإنساني، بما في ذلك سيارات الإسعاف والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية ومرافق الأمم المتحدة”.
ويطلب القرار من الأمين العام أن “يقدم تقريراً شفوياً إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار في الاجتماع المقبل الذي يعقده مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، ويطلب كذلك من الأمين العام أن يحدد الخيارات المتاحة لرصد التنفيذ الفعال للقرار، باعتباره مسألة ذات أهمية قصوى”.
وقد فشل مجلس الأمن في البداية في إضافة تعديل روسي على مشروع القرار لإضافة جملة بسيطة وهي “الدعوة إلى هدن إنسانية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية”. وفشل التعديل بالحصول على تسعة أصوات إيجابية حيث صوت لصالح التعديل 5 أصوات إيجابية وصوتت الولايات المتحدة ضد التعديل بينما صوت 9 أعضاء بـ”امتناع”.
وطالبت سفيرة مالطا أعضاء المجلس باغتنام الفرصة والتصويت على مشروع القرار لأن الوقت يضيع وقد خسر المجلس وقتا طويلا حتى وصل إلى شبه توافق، آخذين بعين الاعتبار أولا معاناة الأطفال.
وشرحت السفيرة الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد، أن سبب تصويتها بـ”امتناع” هو أن القرار لم يتضمن إدانة “حماس” التي أطلقت هذا المسلسل من النزاع. لكنها وعدت بالتعاون في دعم إرسال المساعدات الإنسانية وطالبت إسرائيل بتوخي حماية المدنيين، كما طالبت حركة حماس بعدم استخدام المدنيين دروعا بشرية، وطالبت بإطلاق سراح الرهائن جميعهم بدون قيد أو شرط. كما قالت إن المستشفيات يجب ألا تكون مكانا لإطلاق النار ففيها أبرياء قليلو الحيلة يبحثون عن العلاج. وأكدت أن غزة ستظل أرضا فلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية والعمل على أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون كل في دولته بحرية وكرامة وسلام جنبا إلى جنب.
وقد جرت على مشروع القرار عدة تعديلات كي يحظى بموافقة غالبية الأعضاء أو لتجنب استخدام الفيتو.
Sorry Comments are closed