إدانات دولية واسعة بعد إعدام إيران محتجا في الـ23 من العمر

نفذت السلطات الإيرانية، يوم الخميس، وللمرة الأولى منذ بدء التظاهرات التي تهز البلاد منذ منتصف أيلول/سبتمبر، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات، ما أثار تنديدا في الخارج وتحذيرات من منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان من عمليات إعدام وشيكة أخرى.

واعتبرت واشنطن عملية الإعدام “تصعيدا مروعا” متعهدة مساءلة السلطات الإيرانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركي نيد برايس “إعدام محسن شكاري يشكل تصعيدا مروعا للقضاء على أي معارضة وقمع الاحتجاجات”.

وقال موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية إن “محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في طهران في 25 سبتمبر وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح”.

واعتبرت مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان محاكمة شكاري “محاكمة صورية”. وحذرت هذه المجموعات من أن عشرة أشخاص آخرين على الأقل يواجهون خطر إعدام وشيك بعد الحكم عليهم بالإعدام شنقا لوقائع مرتبطة بالاحتجاجات.

وتشهد إيران حركة احتجاجية اندلعت بعد موت مهسا أميني الشابة البالغة من العمر 22 عامًا في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بمخالفة قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض خصوصا على النساء ارتداء الحجاب.

ووصفت منظمة العفو الدولية عملية إعدام شكاري بأنها “مروعة” بعد إدانته في “محاكمة صورية جائرة جدا” مضيفة أن “إعدامه يفضح وحشية ما يسمى بنظام العدالة في إيران حيث يواجه عشرات غيره المصير نفسه”.

ودعا محمود العامري مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، إلى رد دولي قوي وإلا “سنواجه عمليات إعدام جماعية للمتظاهرين”. وقال إن “محسن شكاري أعدم بعد محاكمة متسرعة وجائرة بدون محام”.

وحذر المدافع عن حرية التعبير حسين رونقي الذي تم إطلاق سراحه مؤخرًا من السجن، السلطات في تغريدة على تويتر من أن “إعدام أي متظاهر سيكون له عواقب وخيمة عليك وإزهاق روح شخص واحد هو إزهاق لأرواحنا كلها”.

وأثار تنفيذ حكم الإعدام تنديدا من الغرب ومن الأمم المتحدة، حيث اعتبرت واشنطن عملية الإعدام “تصعيدا مروعا للقضاء على أي معارضة وقمع الاحتجاجات” متوعدة بمساءلة السلطات الإيرانية.

واعتبرت برلين أن “ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له” فيما دانت باريس عملية الإعدام التي تضاف إلى “انتهاكات جسيمة وغير مقبولة أخرى” ورأت لندن أنها “فضيحة”، كما أكدت روما أن “الأسرة الدولية لا يمكن أن تبقى غير مبالية حيال القمع غير المقبول من جانب السلطات الإيرانية”.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام “لا تنسجم مع حقوق الإنسان”.

ونشر مرصد “1500تصوير” الذي يتابع منصات التواصل الاجتماعي صورا قال إنها تظهر لحظة تبلغت عائلة شكاري خبر الإعدام أمام منزلها في طهران، ويمكن رؤية امرأة تنهار وتصيح “محسن!”.

وقال موقع “ميزان أونلاين” إن شكاري أدين بتهمة “الحرابة” في الأول من نوفمبر، مضيفا أنه طعن في الحكم لكن المحكمة العليا أكدته في 20 نوفمبر.

وقالت السلطة القضائية إن شكاري أدين “بإشهار سلاحه بنية القتل وإثارة الرعب وتعكير صفو المجتمع وأمنه”.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس تسجيل فيديو لشكاري يتحدث عن الهجوم أثناء احتجازه في مقطع اعتبرته المنظمات الدولية “اعترافا تحت الإكراه”.

وأصدر القضاء الإيراني الثلاثاء أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص لقتلهم أحد عناصر الباسيج خلال التظاهرات، ليرتفع عدد المحكومين بالإعدام إلى 11 شخصا.

وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 458 شخصا على الأقل بينهم 63 طفلا منذ منتصف سبتمبر، بحسب حصيلة جديدة نشرتها منظمة حقوق الإنسان في إيران الأربعاء.

وقبل عملية الإعدام الأخيرة، قالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا إن 28 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة قاصرين قد يحكم عليهم بالإعدام على خلفية التظاهرات.

وتفيد تقارير المنظمة بأن إيران تعدم عددًا من المدانين أكبر من أي دولة أخرى باستثناء الصين. ونفذت عقوبات الإعدام في أكثر من 500 شخص في إيران في 2022، حسب منظمة حقوق الإنسان في إيران.

ودعت مجموعة الدفاع عن حرية التعبير “المادة 19” إلى اتخاذ إجراءات عاجلة “لأن هناك خطرًا داهمًا … على حياة محكومين آخرين بالإعدام” في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات. وقالت المجموعة إن “إعدام محسن شكاري بعد محاكمة زائفة سريعة أمر مروع”.

وكتب نجم كرة القدم الإيراني السابق علي كريمي المؤيد للتظاهرات، في تغريدة على تويتر، محذرا “إذا بقينا صامتين اليوم فسنستخدم غدًا وسم ’#لا تعدموا الأطفال الآخرين في إيران”.