الشبكة السورية لحقوق الإنسان: قرابة 111 ألف مختفٍ قسريا منذ آذار 2011

حرية برس:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن 154 ألفا و398 شخصا ما زالوا معتقلين في سوريا، بينهم 111 ألفا و907 حالات اختفاء قسري، حتى آب/أغسطس 2022.

وأوضح تقرير للشبكة بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، أن نظام الأسد قد واجه المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011، واستخدم الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانيات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، في سبيل ذلك.

وأضافت الشبكة في تقرير لها أن “النظام السوري مسؤول عن 135 ألفا و253 حالة اعتقال”.

وأشارت إلى أن “بين المعتقلين لدى النظام 95 ألفا و696 حالة اختفاء قسري يشكل الأطفال 2316 والنساء 5734 حالة منهم”.

وبحسب التقرير، فإن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” يتحمل المسؤولية عن 8684 حالة اعتقال جميعهم مختفون قسريا، بينهم 319 طفلاً و255 امرأة.

فيما تتحمل مليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي يهمين عليها مقاتلو مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية المسؤولية عن 4224 حالة اعتقال، منها 2629 حالة اختفاء قسري بينهم 143 طفلاً و107 نساء، وفق التقرير نفسه.

وذكر تقرير الشبكة أن “جهات أخرى فاعلة على الأرض في سوريا (لم يسمها) مسؤولة عن 6237 حالة اعتقال، منها 4898 حالة اختفاء قسري، بينهم 263 طفلا و546 امرأة”.

وجاء في التقرير أن “الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسريا لدى نظام الأسد تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام منذ العام 2011، والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد للإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين لديه”.

ولفت التقرير إلى “استمرار النظام السوري منذ مطلع العام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني”.

وأوضح أن النظام كشف عن مصير 1072 حالة اختفاء قسري بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وامرأتان منذ مطلع 2018 حتى أغسطس الجاري، دون أن يكشف عن سبب الوفاة أو يقوم بتسليم جثامينهم لأسرهم.

وتابع تقرير الشبكة السورية، أنه “وفقا للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاما مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم”.

وأكمل أن “الإخفاء القسري قد مورس وفق منهجية عامة اتخذ قرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرة وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية”.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير أزيد من 111 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.

وأوصى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.