حرية برس – إدلب:
حذرت منظمة الدفاع المدني السوري، من التصعيد على شمالي غربي سوريا، الذي يُهدد حياة أكثر من أربعة ملايين مدني، بينهم أكثر من 1.5 مليون مهجر قسرياً، كما حذر فريق منسقو استجابة سوريا، من خطوة لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.
وقالت منظمة “الخوذ البيضاء” في بيان لها أول أمس الأربعاء: إنَّ “التصعيد على شمال غربي سوريا يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، بينهم أكثر من 1.5 مليون مهجر قسراً يعيشون في مخيمات الشريط الحدودي التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة”.
وأضافت: “حيث حذر برنامج الأغذية العالمي من أنَّ ملايين الأشخاص في سوريا معرضون لخطر الجوع، بعد أن دفعت عشر سنوات من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وCOVID-19 بالفعل أكثر من 12 مليون شخص إلى انعدام الأمن الغذائي”.
وبالرغم من هذه التحذيرات الأممية، فإنَّ نظام الأسد وحليفه الروسي مستمران في اتباع سياسة الحصار والتجويع ومحاولة منع إدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، وتسييس توزيع المساعدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهما، مع استمرار القصف ومنع عودة المهجرين إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية للعمل بها وتأمين قوت يومهم. وفق البيان.
وأشارت إلى أنَّ هذه الجرائم التي ترتكبها قوات النظام وروسيا تأتي “في سياق التصعيد الذي يعيشه السوريون منذ أكثر من عشر سنوات، وفي إطار الضغط المستمر على المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية وأخرى على الأرض، لتكون رسائلهم مكتوبة بدماء الأبرياء وتمر عبر أشلاء الأطفال والنساء، وهذا ما يثبت للعالم أن روسيا ونظام الأسد لا يمكن أن يكونا يوماً بضفة السلام، فهم لا يتقنون إلا القتل والتدمير والتهجير”.
من جهته، فريق “منسقو استجابة سوريا”، أدان في بيان له، الاستهداف الأخير لمدينة أريحا الذي أسفر عن 11 شهيداً و20 جريحاً، وباقي المناطق الأخرى في محافظة إدلب، محذراً من إفراغ تلك المدن والبلدات من سكانها، في خطوة لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.
وقال: إنَّ “لغة الإدانات الروتينية من قبل المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي لم تعد مجدية في إيقاف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها قوات النظام السوري وروسيا، ولابد من تقديم المسؤولين عن تلك الأعمال الوحشية إلى المحاكمة والمحاسبة القانونية ضمن المحاكم الدولية لجرائم الحرب”.
وأشار الفريق إلى أنَّ غياب الملاحقات القانونية عن الجرائم التي ترتكبها قوات النظام السوري وروسيا بحق المدنيين في محافظة إدلب والانتهاكات المستمرة من قبل ما يسمى الضامن الروسي “ساعده على ارتكاب المزيد من الانتهاكات وعمليات التصفية الممنهجة بحق السكان المدنيين في محافظة إدلب”.
وفي ختام البيان، أكّد الفريق على مواصلة توثيق جميع الانتهاكات بحق السكان المدنيين في محافظة إدلب، لتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات للمحاكم الدولية.
وبحسب الدفاع المدني، فإنَّ مدينة أريحا التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 50 ألف مدني، وهي أكبر تجمع سكني بريف إدلب الجنوبي حالياً، شهدت عودة عدد كبير من سكانها الذين نزحوا إلى مخيمات الشريط الحدودي، بعد الحملة العسكرية للنظام وروسيا مطلع العام الماضي، ولكن تجدد القصف على المدينة يجعلهم من جديد عرضة للنزوح بالتزامن مع فصل الشتاء وصعوبة الظروف في المخيمات التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة وانتشار فيروس كورونا.
وخلال الأيام الماضية صعّدت قوات الأسد وروسيا قصفها المدفعي على شمال غربي سوريا بشكل خطير، إذ استهدفت يوم السبت 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عدداً من المرافق الحيوية على الطريق الواصل بين باب الهوى وسرمدا شمال إدلب، ما خلّف أربعة قتلى و23 مصاباً وخسائر مادية كبيرة.
ومنذ بداية الشهر الحالي تلوح بوادر تصعيد عسكري، حيث استجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية الشهر الحالي حتى يوم الثلاثاء الفائت، لأكثر من 32 هجوماً، أدت لمقتل ثمانية أشخاص من بينهم طفل، فيما تم إنقاذ وإسعاف 37 شخصاً أصيبوا إثر تلك الهجمات.
واستجاب الدفاع المدني منذ بداية الحملة العسكرية الأخيرة في شهر حزيران/يونيو حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضيين، لأكثر من 650 هجوماً جوياً ومدفعياً، أدت لمقتل 135 شخصاً، بينهم 50 طفلاً، و23 امرأة، فيما تم إنقاذ وإسعاف أكثر من 350 شخصاً أصيبوا نتيجةً لتلك الهجمات.
عذراً التعليقات مغلقة