قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير اليوم الخميس إن قوات نظام الأسد أخفت قسرياً عشرة من نشطاء الحراك الشعبي في السويداء، واستخدمت القمع في مواجهة مطالبه المحقة، مُشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أهالي محافظة السويداء قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.
واعتبر التقرير الذي جاء في خمس صفحات أن محافظة السويداء شكَّلت من حيث موقعها وطبيعة تركيبتها السكانية نموذجاً مختلفاً عما شهدته بقية المناطق، وذكر أن المحافظة التي تقطنها أغلبية من الطائفة الدرزية قد شهدت حركات احتجاجية مناهضة للنظام السوري منذ عام 2011، إضافة إلى اعتصامات متعددة قام بها محامون ومهندسون، وقد اعتقل عدد كبير من أبنائها وأصبحت الغالبية العظمى منهم في عداد المختفين قسرياً، مُشيراً إلى أنها مع ذلك بقيت منذ عام 2011 تخضع لسيطرة النظام السوري بشكل شبه كامل، ولم تتعرض لعمليات قصف بالطيران، الذي هو السبب الرئيس وراء تدمير الأحياء والمدن وتشريد الأهالي.
أكد التقرير أن محافظة السويداء دفعت فاتورة باهظة في مسيرة التغيير السياسي، وذكر أنَّ ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أبنائها لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 18/ حزيران/ 2020 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما سجل مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً من أبنائها بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري أيضاً.
وأشار التقرير إلى المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدينة السويداء والتي رفع المتظاهرون فيها شعارات تنادي بإطلاق سراح المعتقلين، ورحيل النظام السوري وإسقاطه، والبدء بعملية انتقال سياسي، واستعرض التقرير ما قام به النظام السوري لمواجهة هذه الحركات الاحتجاجية من قمع واعتقال وتعذيب وإخفاء القسري.
وبحسب التقرير فقد شهد يوم الثلاثاء 9/ حزيران اعتقال الناشط رائد عبدي الخطيب، كما شهد يوم الإثنين 15/ حزيران اعتداء عناصر من قوات حفظ النظام وميليشيات موالية له على المتظاهرين في مدينة السويداء، وذلك عقب خروج مظاهرة مناهضة للنظام السوري في ساحة السير وسط مدينة السويداء، وطبقاً للتقرير فقد جرى اعتقال تسعة مدنيين واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة. من بينهم موظفون حكوميون كانوا قد فصلوا تعسفياً من وظائفهم في وقت سابق بسبب مواقفهم من النظام السوري.
نوَّه التقرير إلى أن عمليات الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذوي المعتقلين باعتقالهم، وتمت مصادرة هواتفهم الجوالة، ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، وحذر التقرير من أن يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المختفين قسرياً كحال 85 % من مجمل المعتقلين.
أكَّد التقرير أن النظام السوري واجه الحراك الشعبي المستجد في السويداء بالأدوات ذاتها التي واجه بها الحراك الشعبي الذي قام ضده في آذار/ 2011، مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهديد، وبشكل يخالف أبسط مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يؤكد بحسب التقرير أن هذا النظام لم يستفد شيئاً من كل ما مرت به سوريا، وبأنه غير قابل للتغير نحو احترام الحقوق الأساسية وقبول التغيير السلمي نحو الديمقراطية، وبأن خياره الوحيد هو الحسم والانتصار الساحق وحكم سوريا مدى الحياة.
وطالب التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية المدنيين في السويداء من التعذيب والإخفاء القسري وعدم تكرار الفشل في حماية المدنيين السوريين كما حصل منذ آذار/ 2011، كما أوصى بإرسال رسالة واضحة بدعم المطالب الشعبية والحقوق الأساسية التي ينادي بها المتظاهرون، ونادى بضرورة الضغط على النظام السوري وحلفائه وتحديداً حليفه الروسي من أجل الكشف عن مصير حالات الاختفاء القسري العشر والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، وبذل جهد حقيقي من أجل إحياء مسار عملية الانتقال السياسي، ووضع جدول زمني محدد لذلك الانتقال؛ مما يساهم في تخفيف معاناة السوريين وفي عودتهم الآمنة والطوعية.
طالب التقرير النظام السوري بالتوقف عن إرهاب المواطنين السوريين وانتهاك الدستور السوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان وبشكل خاص الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح بحرية التظاهر وإبداء الرأي والتعبير، والتوقف عن إخراج مظاهرات مضادة من الموظفين الحكوميين تحت الضغط والإكراه، وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء محافظة السويداء ومن كافة المحافظات والتوقف عن استخدام المعتقلين كرهينة وكرت تفاوضي.
عذراً التعليقات مغلقة