بعد أن اعتصرت الحرب العالمية الثانية كل ما لديها من دماء، وتمكنت من تحطيم جميع مكونات العنصر البشري. كان لابد من إعادة النظر في كيفية الحفاظ على ما بقي من كرامة الإنسان، فخرجوا لنا بما يسمى بوثيقة حقوق الإنسان، التي من المفترض أن تكون نافذة على العالم الجديد الخالي من المآسي والحروب.
والحال الذي يعيشه مواطنو بعض الدول وخاصة العربية يكشف مدى ازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومات العالمية وجديتها في تطبيق بنود هذه الوثيقة، ووقوفها بعين المتفرج أمام الانتهاكات التي تحصل في باقي الدول.
وحتى إن كانت الحقوق الأساسية للإنسان محفوظة بموجب الشرائع السماوية كافة فإنه لا بد من وجود قوة مهمتها تطبيق ما ورد في هذه الشرائع، ومهما حاول الإنسان بما يملك من وسائل في الوصول إلى التطبيق الكامل لهذه الوثيقة أو غيرها لن يحيط بكامل جوانبها.
وما يثير الاستغراب أن معظم دساتير الدول وحتى العربية تنص في موادها على حماية حقوق الإنسان وضمان حصوله عليها، وعندما يأتي وقت التنفيذ فإن كل ذلك يكون مجرد حبر على ورق، وترى أن كسر هذه القواعد لا يأتي إلا ممن كان يجدر به تطبيقها.
وليست سوريا هي الدولة الوحيدة التي قفزت سلطتها فوق كرامة الإنسان لكنها المثال الحاضر على كل ما يسمى انتهاكات حقوق الإنسان، ولا تكاد تخلو أي بقعة فيها من ذلك حتى أصبح تفشي القتل والقمع والاعتقال والجهل وغيرها عادات يومية أقرب ما تكون إلى القوانين.
ولما كان من المفترض أن هذا الإعلان العالمي هو الصلة بين الشعوب والأمم من أجل التعاون لاحترام حقوق الإنسان الأساسية والطبيعية، كان بد أن نرى بعضا منها في سوريا بدل رؤية كل تلك الدماء والمغيبين خلف القضبان دون أي تهمة أو لمجرد التعبير عن الرأي وكل ذلك الدمار الذي هدم كرامة الإنسان قبل هدم بيته.
ما بقي من إنسان في سوريا ربما لم يعد يهتم بكافة الحقوق أو بأكثرها بل يكاد يجمع السوريون أن حصولهم على الأمان هو الحق الوحيد الذي يتوجب على الأمم المتحدة وغير المتحدة توفيره للقول بأنها تطبق مبدأ المساواة على جميع الناس وتنفي عنها العنصرية المفرطة.
لا يمكننا أن نلقي باللوم على تلك النصوص الجامدة ونتهمها بالنقصان وعدم قدرتها على حفظ حقوق الإنسان، بل على من تبناها وزعم رعايتها ثم تم تأويلها واستعبادها وتسخيرها لخدمة الطغاة.
عذراً التعليقات مغلقة