حرية برس:
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق حول الأحداث والانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل السوري منذ يوم الخميس.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الأحد 9 آذار، أن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا والتزامًا بالسلم الأهلي وكشف الحقيقة.
وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بينهم القاضي هنادي أبو عرب، القاضي جمعة الدبيس العنزي، القاضي خالد عدوان الحلو، القاضي علي النعسان، القاضي علاء الدين يوسف لطيف، العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
ومن المقرر أن تُقدّم اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.
وشهدت مناطق الساحل، وتحديدًا في طرطوس واللاذقية، هجمات عنيفة من فلول نظام الأسد، استهدفت أرتالًا للأمن العام الحكومي، إلى جانب محاولات للسيطرة على مواقع مدنية وعسكرية، وحصار للمستشفيات.
وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط 121 عنصرًا من الأمن العام و26 مدنيًا، وفقًا لما وثّقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” حتى 8 آذار.
دوليًا، أدانت فرنسا بشدة ما وصفته بـ”التجاوزات الطائفية” ضد المدنيين، فيما دعت الولايات المتحدة السلطات السورية إلى محاسبة مرتكبي المجازر، متهمة “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين” والجهاديين الأجانب بتنفيذ هذه الهجمات في غرب سوريا، وفقًا لبيان وزير الخارجية ماركو روبيو.
من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي هجمات العناصر الموالية للنظام المخلوع ضد القوات الحكومية في الساحل السوري، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
