حرية برس:
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، شملت 14 هدفاً وهي الحزمة الثانية من الإجراءات المتخذة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.
وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان، أن مجموعة العقوبات الجديدة أطلق عليها اسم “عقوبات حماة ومعرة النعمان”، وتهدف إلى تخليد ذكرى اثنتين من أبشع فظائع نظام الأسد، ووقعت كل منهما في مثل هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019.
وتشمل القائمة المعلنة، 14 عقوبة جديدة، حيث أعلن بومبيو إدراج، حافظ الأسد، نجل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزهير توفيق الأسد، ونجله، كرم الأسد، والفرقة الأولى في جيش النظام على قائمة العقوبات.
وقال البيان: “قبل تسع سنوات، قامت قوات بشار الأسد بحصار وحشي لمدينة حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين، في إشارة صادمة إلى ما سيحدث بعد ذاك. وقبل عام واحد، قام نظام الأسد وحلفاؤه بقصف سوق مزدحم في معرة النعمان، ما أسفر عن مقتل 42 من السوريين الأبرياء”.
وأوضح البيان أنه “لا بد أن تكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان، وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد. إن لدى نظام الأسد وأولئك الذين يدعمونه خيارا بسيطا: إما أن يتخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشله”.
وتعهد بومبيو بمواصلة “تحميل المسؤولية لبشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكباها، بينما نخلد ذكرى ضحاياهم”، مضيفا أن “جيش نظام الأسد بات رمزا للوحشية والقمع والفساد. لقد قتل مئات الآلاف من المدنيين، واحتجز وعذب المتظاهرين السلميين، ودمر المدارس والمستشفيات والأسواق من دون أدنى احترام للحياة البشرية”. وجدد القول، إن الوقت حان لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرر لها، مذكرا بأن ذلك هو الهدف الذي تسعى حملة العقوبات إلى تحقيقه، قبل أي شيء آخر.
وقال بومبيو إن الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقه الشعب السوري، مؤكدا أن قانون قيصر والعقوبات الأميركية الأخرى على سوريا لا تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنيين السوريين، إذ أنها لا تستهدف المساعدات الإنسانية عموما، ولا إعاقة أنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا.
عذراً التعليقات مغلقة