حرية برس:
يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار تمديد إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بعد فشل الدول الأعضاء في تمديد الآلية مرتين.
ونقلت وكالة الأناضول عن دبلوماسيين غربيين إن التصويت على مشروع القرار الجديد، سيجري الجمعة (10 يوليو/تموز) الساعة الواحدة ظهرا (بتوقيت نيويورك) أي قبل ساعات قليلة من انتهاء التفويض الحالي.
وفي حال فشل المجلس في تمديد التفويض الحالي، الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ فسيعني إغلاق البوابات الحدودية أمام المساعدات.
وتقدمت كل من بلجيكا وألمانيا بمشروع القرار الجديد، بعد إجرائهما تعديلا طفيفا، على مشروعهما الأول الذي صوت عليه المجلس، الثلاثاء، وعرقل صدوره كل من روسيا والصين، عبر استخدامهما حق النقض (الفيتو).
ويدعو مشروع القرار المعدل إلى استمرار فتح معبري باب الهوى وباب السلامة على الحدود التركية السورية، للسماح لإيصال المساعدات، لمدة 6 أشهر فقط بدلا من عام.
ومساء الأربعاء، فشل مشروع قرار ثان، تقدمت به روسيا، ولم يحصل على النصاب اللازم (9 أصوات) لاعتماده من قبل ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، البالغ عددهم 15 دولة.
ونص مشروع القرار الروسي، على “إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط، وهو معبر باب الهوى، لمرور المساعدات الإنسانية، ولمدة ستة أشهر”.
وأول من أمس الأربعاء، أدان فريق “منسقو استجابة سوريا”، قيام روسيا والصين باستخدام “الفيتو” ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.
واعتبر الفريق أن استخدام “الفيتو” من جديد، هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.
وأكد “منسقو الاستجابة” أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لا يمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة، وشدد على أن الوجود الروسي والإيراني في سوريا هو وجود غير شرعي، جاء بطلب من حكومة غير شرعية تمارس الارهاب ضد المدنيين.
وأوضح الفريق أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.
وطالب المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا، إحالة مشروع وقف إطلاق النار الذي تقدمت به (المانيا، بلجيكا) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة. محذرا جميع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري، من أن إطلاق أو استمرار أي حملة عسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، ستولد موجات نزوح جديدة غير محدودة وسيزيد أعداد النازحين الحاليين بشكل واسع.
عذراً التعليقات مغلقة