رفض رئيس مكتب الأمن القومي في نظام الأسد اللواء علي مملوك المثول أمام المحكمة العسكرية في لبنان بتهمة محاولات اغتيال شخصيات وحيازة متفجرات مشترطاً تشكيل محكمة من ضباط برتبة لواء، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس الإثنين عن مصدر مطلع.
ومملوك متهم منذ العام 2013 في قضية “محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين، وحيازة متفجرات بقصد القتل والقيام بأعمال ارهابية”.
وهي القضية ذاتها التي حوكم فيها الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 13 عاماً مع الأشغال العامة بعد توقيفه بالجرم المشهود، وهو يسلّم 25 عبوة ناسفة إلى الشخص الذي كلفه تنفيذ العملية وتبين أنه مخبر للأجهزة الأمنية.
وفصل القضاء اللبناني بين ملفي المتهمين، كون سماحة كان موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية فيما تعذر خلال سنوات إبلاغ مملوك في سوريا نظراً للظروف التي تشهدها منذ العام 2011.
وعقدت جلسات عدة في السابق لمحاكمة مملوك، لكنها تعطلت لتعذر إبلاغه وفق الأصول.
وذكر المصدر أنه “تبين خلال جلسة عقدتها المحكمة العسكرية الإثنين أن ورقة تبليغ علي مملوك عادت (من دمشق)، ومدوّن عليها أنه تم إبلاغ المتهم أصولاً، لكنه طلب تشكيل هيئة محكمة من ضباط برتبة لواء ليوافق على المثول أمامها”.
وأجلت المحكمة الجلسة الى 29 تشرين الأول/اكتوبر المقبل، وأعادت تبليغه بوجوب حضوره أمامها.
وأوضح مصدر قانوني لبناني أنه من المستحيل تشكيل هيئة محكمة وفق طلب مملوك “لأن الأمر يتطلب اصدار قانون خاص، كما يتعذّر توفر سبعة ضباط برتبة لواء، لأن هذه الرتبة لا يحوز عليها إلاّ رؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان”.
وكان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك الذي صدر القرار الاتهامي بحقه مع سماحة في العام 2013 وطلب إصدار عقوبة الاعدام بحقهما.
واعترف سماحة حين تم توقيفه في آب/ أغسطس 2012، في أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مملوك في دمشق ونقلها الى لبنان.
وعين مملوك في العام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني في نظام الأسد الذي يشرف على كل الأجهزة الأمنية السورية، وذلك بعد مقتل أربعة من كبار القادة الأمنيين في تفجير بدمشق في 18 تموز/يوليو 2012.
ويعد مملوك واحداً من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة بالأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على أركان النظام والمتعاونين معه.
عذراً التعليقات مغلقة