حمص – حرية برس:
أقام تجمع المحامين السوريين الأحرار، ندوة موسعة في مدينة تلبيسة يوم الاثنين لبحث تنظيم إدارة المجالس المحلية لمدن وبلدات ريف حمص الشمالي.
وقال المحامي “جاسم الناصيف” لـ “حرية برس” تناولت في محاضرتي موضوع الإدارة المدنية للمناطق المحررة، وتنظيم الطاقات البشرية، والموارد المتاحة، وتفعيلها لخدمة المواطنين ضمن أعمالها في المنطقة. موضحاً أن المحاضرة تمحورت بشكل اجمالي حول آلية عمل المجالس المحلية في كل المناطق من حيث الإيجابيات والأمور المهمة الواجب استدراكها لتحسين عمل هذه المجالس وتنظيم عملها.
تأتي الندوة ضمن سلسلة محاضرات وندوات توعوية يقوم بها تجمع المحامين السوريين الأحرار بالتنسيق مع الهيئات المدنية في ريف حمص الشمالي حسبما قال المحامي الأستاذ سليم خشفة رئيس مكتب التجمع في مدينة تلبيسة لـ “حرية برس” موضحاً أن التجمع هو منظمة غير ربحية على شكل هيئة قانونية حقوقية، تسعى “لبناء دولة المواطنة وترسيخ فكرة احترام وسيادة القانون”. ويعمل التجمع حالياً حسب “خشفة” بمشروع “التوثيق الوطني الذي يشمل السجلات العقارية وسجلات المحاكم المدنية، و ذلك لحماية حقوق وممتلكات المواطنين ومنع العبث بها”، منوهاً أن التجمع “عضو المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان” ومقره العاصمة النرويجية ” أوسلو “، و هو “عضو مؤسس في مجموعة تنسيق العدالة الانتقالي والتي تسعى لانتاج برنامج وطني للعدالة الانتقالية”.
و عن أنشطة التجمع الأخرى تحدث “خشفة” قائلاً ” تتضمن نشاطات العمل التوثيقي الخاص بملف اللاجئين وحقهم في العودة وتوثيقات تخص المعتقلين للافراج عنهم، وتتضمن حقهم بالمطالبة بتعويضات ومحاكمة نظام الأسد، وذلك ضمن عدة مكاتب تنشط في الداخل السوري منها مكتب مدينة تلبيسة شمال حمص”.
من جهته تحدث “الناصيف” عن مخرجات الندوة قائلاً : ” أهمها كيفية عمل النظام الداخلي كقانون يحكم آلية اتصال مكاتب المجالس المحلية ببعضها، وبالمنظمات والهيئات الموجودة في المنطقة وكيفية إدارة الموارد وتنظيمها وإعداد الخطط والمشاريع الحيوية، حسب موارد المنطقة من زراعية أو صناعية للنهوض بالمنطقة وتحسين سُبل الحياة للاهالي”.
بالأضافة لحث الكفاءات العلمية الموجودة في المنطقة للمبادرة باستلام المجالس المحلية لتكون لبنة الأساس في بناء هيئات الدولة الجديدة، ونشر الوعي لدى فئات المجتمع كافة و أظهار أهمية هكذا هيئات وضرورة التعامل معها.
كما تطرقت المحاضرة لأهمية دور المجالس المحلية في تحسين العملية التعليمة والخدمية أيضاً، فالمجالس عبارة عن حكومات مصغرة تدير المنطقة، وكلما تم بناء هذة المؤسسة بشكل جيد، كلما كانت نتائجها سريعة وخدماتها واضحة، وتكمن أهمية هكذا ندوات في أنها توضح الدور الهام لوجود هيئات مدنية تقوم بإدارة المناطق المحررة في ظل غياب حكومي فعال بسبب ظروف الحرب.
وأضاف ” الناصيف ” إن أهم ما يلزم المجالس المحلية هو تأمين دعم مادي للأشخاص القائمين على هذه المجالس للبقاء مستمرين في أعمالهم وتشجيعهم، اضافة لذلك إلزام الهيئات و المنظمات بتنفيذ كافة برامجها بالتنسيق الكامل مع المجالس المحلية، وتقديم الدعم للمجالس من قبل الهيئات القضائية، وتذليل العقبات أمام تنفيذ القرارات الصادرة عن المجالس.
كما أكد على ضرورة تنفيذ مخرجات الندوة، وذلك يتطلب حسب وصفه أولاً إيمان كامل من الهيئات بضرورة توحيد جهودها وعملها من خلال هيئة تربط كامل المنظمات ببعضها البعض، من حيث التنظيم و التنفيذ بالتعاون مع المجالس المحلية.
وكما يجب العمل على هذه المجالس لتكون أساساً لبناء مؤسسات ناجحة من أجل إقامة دولة قوية متماسكة وتكون هذه الهيئات بديلة عن مؤسسات الدولة الفاسدة، خصوصاً وأن المجالس المحلية تقع في قاعدة الهرم الإداري، وذلك عبر تفعيل إدارة المجالس الحالية لجميع المجالات الخدمية.
عذراً التعليقات مغلقة