قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن قرار حظر تطبيق التلغرام في إيران، الذي اتخذ في أبريل الماضي، أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلاً بسبب العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن هذا القرار كان بمنزلة كارثة لملايين الإيرانيين.
قبل قرار الحظر كان هناك قرابة 40 مليون إيراني يستخدمون هذا التطبيق، أي نحو نصف سكان البلاد، بينهم العديد من رجال الأعمال والبيروقراطيين، بالإضافة إلى الاقتصاد الإيراني غير الرسمي الذي كان يستخدم هذا التطبيق بكثرة، فقد كان منصة إعلانية لعشرات البنوك، كما أنه كان مجالاً لتبادل الكثير من الوثائق والمعاملات بين الموظفين الحكوميين.
يقول هادي غايمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران الذي يتخذ من نيويورك مقراً له: “كانت الشركات الصغيرة والكبيرة تستخدم هذا التطبيق وسيلة للتواصل والإعلان والقيام بصفقات حقيقية، قرار الحظر جاء بتوقيت سيئ، إنه خنق فرص العمل والنشاط الاقتصادي للعديد من الإيرانيين”.
ونظراً للطبيعة “غير العميقة” للاقتصاد الإيراني فإنه من الصعب تقييم الأثر الاقتصادي لهذا القرار، غير أن تقريراً صدر مؤخراً في إيران أوضح من خلال مقابلات وبيانات حجم الضرر الذي لحق بالعديد من شرائح المجتمع من جراء هذا القرار.
تقول زهراء، البالغة من العمر 36 عاماً، وتعمل لحساب شركة تدريب طبي خاصة، إن شركتها استخدمت هذا التطبيق لتدريب نحو 4 آلاف طبيب في إيران.
وتابعت: “لقد واجهتنا مشكلة مع الأطباء الأكبر سناً الذين لم يستخدموا الإنترنت لكن عندما بدأنا باستخدام تطبيق التلغرام فإن العديد منهم قاموا بالتسجيل واستخدامه وإرسال الإيصالات التي كانت سابقاً تتم باليد، الكثير منهم قالوا إنهم لا يعرفون كيف يستخدمون البريد الإلكتروني”.
إيراني آخر قال إن تطبيق التلغرام امتد إلى مكاتب الحكومة التي كانت تعتمد عليه بشكل كبير، “لقد استخدمنا هذا التطبيق لإرسال الملفات والتقارير والرسائل والاتصالات الحكومية، لم نعد نستخدم هذا البريد الإلكتروني”.
وكانت إيران قد حظرت أيضاً خدمات الرسائل المشفرة الأخرى والتطبيقات مثل الواتساب وغيرها، بالإضافة إلى خدمات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل “فيسبوك” و”تويتر”، وشجعت مواطنيها على بدائل مطورة محلياً.
وتم إنشاء تطبيق التلغرام من قبل رائد الأعمال الروسي بافل دوروف، وكانت له ميزة تتمثل في عدم إمكانية الوصول إلى الرسائل المشفرة، غير أن مسؤولين إيرانيين قالوا إن هذا التطبيق أصبح أداة بيد المناهضين للحكومة وتم استخدامه في تنظيم التظاهرات التي انطلقت الشتاء الماضي.
وتخشى إيران من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، إلى تعريض الاقتصاد لخطر كبير، خاصة أن العقوبات الجديدة أدت إلى هروب رؤوس الأموال وتدني سعر صرف العملة الإيرانية، حيث يعتقد محللون أن أرقام التضخم أكبر بكثير من الرقم الرسمي المعلن وهو 9.1%.
ويرى علي رضا نادر، المحلل الإيراني المستقل والمقيم في واشنطن، إن حظر التلغرام “لن يؤدي إلى وقف الاحتجاجات بل يمكن أن يزيدها، إنها ضربة أخرى للاقتصاد، سوف يزداد الأمر سوءاً”.
عذراً التعليقات مغلقة