حذّر مسؤولون إسرائيليون من احتمال دخول حكومة الاحتلال في مواجهة سياسية مع الإدارة الأميركية، على خلفية الخلاف بشأن آلية تنفيذ الخطة المطروحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ولا سيما ترتيب خطوات انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حركة حماس.
وتتمسك واشنطن بخريطة طريق تنص على وقف العمليات العسكرية، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية مدنية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي وتخزين أسلحة الفصائل تحت إشراف اللجنة، في حين ترفض حكومة الاحتلال الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها قبل تنفيذ ما تصفه بـ«نزع حقيقي للسلاح».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاتفاق يمثل اختراقاً مهماً، وإن إسرائيل أبدت ارتياحها للخطة، إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعلن تأييدها رسمياً. كما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مسودة الاتفاق بأنها «غير مقبولة»، مطالباً بمواصلة اغتيال قادة حركة حماس.
من جهتها، أكدت حركة حماس أن تنفيذ التفاهمات يتطلب أولاً وقف الهجمات الإسرائيلية، وانسحاب قوات الاحتلال وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشددةً على أن الأسلحة لن تُسلّم إلى إسرائيل أو إلى أي جهة غير فلسطينية.
وتكشف المواقف المتعارضة عن خلاف جوهري حول الطرف الذي يجب أن يبدأ بتنفيذ التزاماته، إذ تطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس قبل الانسحاب، بينما تصر الحركة على وقف الحرب والانسحاب أولاً، ما يهدد بتعطيل الاتفاق وتصاعد الخلاف بين واشنطن وحكومة نتنياهو.
