متابعة – حرية برس:
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مضي السلطة الفلسطينية في إجراء الانتخابات التشريعية يوم 28 تشرين الثاني المقبل، في خطوة من شأنها إعادة فتح المسار الانتخابي الفلسطيني بعد نحو عقدين من توقف الانتخابات التشريعية.
وقال عباس خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن الفلسطينيين ماضون في مسار «التجديد الديمقراطي»، مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية ستتبعها عملية استكمال تجديد مؤسسات المجلس الوطني الفلسطيني ثم إجراء انتخابات رئاسية.
وكان عباس قد أصدر في تموز الماضي مرسوماً حدد فيه 28 تشرين الثاني موعداً للاقتراع، ودعا الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في الانتخابات واختيار أعضاء المجلس التشريعي. كما نصت الترتيبات المعلنة على إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتأتي إعادة التأكيد على موعد الانتخابات وسط ظروف سياسية وأمنية معقدة في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والأوضاع في قطاع غزة، وهي عوامل تثير أسئلة بشأن إمكانية إجراء الاقتراع في جميع الأراضي الفلسطينية في الموعد المحدد.
ولم تشهد الأراضي الفلسطينية انتخابات تشريعية منذ عام 2006، فيما بقي المجلس التشريعي معطلاً لسنوات طويلة في ظل الانقسام الفلسطيني وتعثر محاولات إجراء انتخابات عامة جديدة.
وأكد عباس في خطابه أن الفلسطينيين لن يقبلوا التهجير أو فرض مستقبلهم عليهم من الخارج، مجدداً تمسكه بإقامة دولة فلسطينية وفق حل الدولتين، بالتزامن مع حديثه عن إصلاح مؤسسات السلطة وتجديد شرعيتها عبر الانتخابات.
