دمشق – حرية برس:
نفى أحمد حسون التهم الموجهة إليه، في ثالث جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الخميس، وأنكر مسؤوليته عن الجرائم المنسوبة إليه، خاصّةً المتعلقة بالتحريض على العنف وتبرير القتل خلال فترة حكم النظام المخلوع.
كما طلب محامي الدفاع عن حسون، مفتي النظام المخلوع، إجراء خبرة فنية على مقاطع الفيديو المقدمة ضمن أدلة القضية، للتحقق من صحتها، وسلم المحكمة ملفاً من خمس صفحات مرفقاً بذاكرة إلكترونية تتضمن عدداً من الفيديوهات، وقررت هيئة المحكمة بالإجماع إجراء الخبرة الفنية على الفيديوهات ومطابقتها مع الفيديوهات التي أبرزها وكيل المتهم وذلك لبيان ما إذا كان هناك تحريف أو تحوير أو تغير في المضمون أو الدلالات.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وحضرها ممثلون عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، وحددت المحكمة الـ 30 من تموز الجاري موعداً للجلسة المقبلة.
وكانت عقدت أولى جلسات محاكمة المتهم حسون في الـ25 من حزيران الماضي بتهم عدة منها، -استغلال منصبه كمفت للجمهورية لمصالحه الشخصية وإقامة علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد، ومع مدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك، وكبار ضباط الجيش، وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا.
كما يواجه حسون تهمة حث عناصر وضباط جيش النظام البائد، على دعم النظام في مواجهة معارضيه، والإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً على المدنيين في المناطق الثائرة واللاجئين الفارين من بطش النظام، ولا سيما في حلب الشرقية وإدلب، كما تضمنت طلباً من جيش النظام بتدمير هذه المناطق.
إضافة إلى تهمة التأييد العلني بصفته الرسمية والرمزية كمفتٍ للجمهورية لضباط وشخصيات متورطة بجرائم حرب، من بينهم عصام زهر الدين وقاسم سليماني، إضافة إلى تأييده التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما ارتكبته تلك القوات والميليشيات من انتهاكات ومجازر بحق السوريين.
