شهدت الأسواق السورية في الآونة الأخيرة تسارعاً كبيراً في ارتفاع الأسعار، بسبب التحديات الاقتصادية المستمرة، مؤديةً هذه الزيادة إلى ضغوط كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يفاقم معاناتهم اليومية.
وبحسب صحيفة “الحرية”، أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها “عبد الرزاق حبزة”، أن الأسواق السورية تشهد تسارعاً كبيراً في ارتفاع الأسعار، نتيجة تقلبات سعر الصرف، مبيناً أن أسعار السلع والمواد، خصوصاً المستوردة، ارتفعت بنحو 25% مقارنة بالفترة السابقة.
وأشار حبزة إلى أن بعض التجار يعتمدون تسعيراً غير متوافق مع السعر الحقيقي للدولار، لتحقيق أرباح إضافية وتجنب الخسائر في حال انخفاضه، مطالباً بإجراءات عاجلة لضبط الأسعار واستقرار السوق، ومحذراً من أن الغلاء الحالي يفوق القدرة الشرائية للمواطنين ويحرمهم من السلع الأساسية.
من جهته، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق “غياث بكور”، أن المواد متوافرة بكميات كافية، مشدداً على أن دائرة الأسعار في المديرية تتابع بشكل شبه يومي حركة السوق وتقلبات الأسعار.
وبيّن بكور أن ارتفاع الأسعار ناتج عن تأثر السوق بسعر صرف الدولار، وازدياد تكاليف الإيجارات والعقارات والعمالة، مشيراً إلى أن وتيرة الارتفاع تبدو أشد وضوحاً في دمشق مقارنة ببقية المحافظات.
وفي خلفية أسباب الغلاء، رأى الباحث الاقتصادي “محمد علبي”، أن أحد أبرز دوافع تراجع قيمة الليرة السورية هو التوسع النقدي غير المدعوم بالنمو الاقتصادي، إذ لجأ المصرف المركزي إلى التعويم المُدار وضخ كميات إضافية من النقود، لدعم الإنفاق العام ورفع الأجور، دون أن يقابل ذلك نمو فعلي في الإنتاج.
وأشار علبي إلى أن العقوبات الدولية وتأخر وصول المنح الخارجية من السعودية وقطر، فاقما أزمة نقص العملات الصعبة، ما انعكس مباشرة على الأسعار المحلية.
كما أوضح أن تضارب السياسات المالية والنقدية يعمّق من اضطراب سعر الصرف ويزيد الضغط على الأسواق، خاصة في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي تمر بها البلاد.
من جانبه، اعتبر الباحث ا”شفيق عربش”، أن تراجع الليرة السورية يرتبط بمجموعة من العوامل، أبرزها انخفاض الاحتياطات النقدية الأجنبية في المصرف المركزي، واستمرار الضغوط الاقتصادية الداخلية.
