ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، الأحد، أن مسؤولين رفيعي المستوى من سوريا والاحتلال الإسرائيلي سيجتمعون الاثنين في باريس، بوساطة الولايات المتحدة، من أجل استئناف المفاوضات بشأن اتفاق أمني جديد.
وأوضح الموقع، نقلا عن مسؤول إسرائيلي ومصدر آخر وصفه بـ”المطّلع على الموضوع”، أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على الطرفين للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى ضمان استقرار الأمن على الشريط الحدودي بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الموقع، سيتولى سفير واشنطن لدى أنقرة، مبعوثها الخاص إلى سوريا توماس باراك، دور الوساطة في المحادثات.
وأوضحت المصادر، أن الهدف الأساسي للمحادثات، التي يُتوقع أن تستمر يومين، هو التوصل إلى اتفاق أمني يتضمن نزع السلاح من جنوب سوريا وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية التي سيطرت عليها بعد سقوط نظام بشار الأسد.
ولفتت إلى أن استئناف المفاوضات يأتي بناء على طلب نقله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه الأسبوع الماضي في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووفقا للمصادر، شدد ترامب، خلال اللقاء، على ضرورة مواصلة المحادثات للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، فيما أبدى نتنياهو موقفا إيجابيا شريطة الحفاظ على “الخطوط الحمراء” الإسرائيلية.
كما أشار أكسيوس، إلى أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، سيحضر المفاوضات في مواجهة فريق التفاوض الإسرائيلي الجديد، وأن نتنياهو كلف، قبيل محادثات باريس المرتقبة، فريقا جديدا للتفاوض برئاسة سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر.
وبيّن التقرير أن هذه المفاوضات ستمثل أول اجتماع يُعقد بعد نحو شهرين، وستكون الجولة الخامسة من العملية التفاوضية الجارية بين الطرفين.
وبوتيرة شبه يومية، تتوغل قوات إسرائيلية في أراضٍ سورية، ولا سيما في ريف القنيطرة، وتعتقل مواطنين وتقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.
ورغم أن الحكومة السورية لا تشكل تهديدا لتل أبيب، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.
ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024 وأعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.
ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.
