إلفت السعيدي – حرية برس:
منذ سقوط نظام الأسد، دخلت البلاد مرحلة جديدة مليئة بالتحديات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي. ومن بين الفئات الأكثر تضررًا في هذه المرحلة، برز أصحاب المحال التجارية الصغيرة، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ضغوط كبيرة شملت ارتفاع الإيجارات، صعوبة تحصيل الديون، تقلص النشاط الاقتصادي، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين.
أزمة ارتفاع الإيجارات
عقب التحرير، انهارت مؤسسات النظام البائد وغابت السلطة الحكومية لفترة، مما أدى إلى فوضى في تنظيم العقود الإيجارية. ونتيجة لارتفاع الطلب على العقارات، ارتفعت الإيجارات بشكل عشوائي وبدون رقابة قانونية. اضطر العديد من التجار إلى دفع مبالغ باهظة رغم الانخفاض الحاد في المبيعات والدخل، كما واجه بعضهم الطرد التعسفي من قبل المالكين، الذين سعوا لتأجير المحلات لمستأجرين جدد بمبالغ أعلى، متجاهلين الخسائر الجسيمة التي قد تلحق بأصحاب المحلات.
صعوبة تحصيل الديون
ساهم تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع دخل الأسر السورية في تعثر الكثير من الزبائن عن سداد ديونهم للتجار. في كثير من الحالات، أدى هذا إلى تعذر تجديد المخزون أو الوفاء بالالتزامات المالية، مثل دفع الإيجارات. اضطر بعض أصحاب المحلات للتخلي عن جزء من ديونهم أو تقديم تسهيلات على أمل استرجاع جزء منها لاحقًا.
تقلبات أسعار الصرف
أثرت تقلبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بشكل مباشر على تكلفة البضائع والديون. ومع ارتفاع الدولار، ارتفعت تكاليف الاستيراد وارتفعت أسعار البيع، مما أضعف القدرة الشرائية وخفض حجم المبيعات. في المقابل، وعندما ينخفض سعر الدولار، نادرًا ما تتراجع الأسعار فورًا بسبب شراء البضائع مسبقًا بسعر أعلى، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار في السوق.
توقف الرواتب وقلة فرص العمل
توقفت رواتب معظم العاملين في القطاع العام بعد التحرير، ما أدى إلى تراجع كبير في القدرة الشرائية، واقتصرت حركة السوق على الحاجات الأساسية فقط. وقد انعكس هذا التراجع على معظم قطاعات التجارة، من المواد الغذائية إلى الملابس والإلكترونيات، ما زاد من معاناة أصحاب المحلات الصغيرة.
الحاجة إلى حلول عاجلة
الوضع الراهن يتطلب تدخلاً عاجلًا للحد من معاناة أصحاب المحال التجارية، ويقترح ما يلي:
– تنظيم سوق الإيجارات وفرض رقابة قانونية على العقود الإيجارية.
– تقديم إعفاءات ضريبية تحفّز السوق وتخفف العبء المالي عن التجار.
– تأسيس صناديق دعم للتجار الصغار بالتعاون مع غرف التجارة.
– تحفيز القطاع الخاص لتحسين الأجور من خلال حوافز ضريبية.
– تطبيق سياسات شاملة لمكافحة الفقر تشمل تقديم منح مالية لفئات واسعة من المجتمع وفق الدفتر العائلي، دون الاقتصار على الموظفين الحكوميين.
