أعلنت سوريا، الجمعة 11 تموز، في لاهاي، عن قرب إطلاق مجموعات دولية بقيادتها، لمعالجة إرث الأسلحة الكيماوية، نتيجة تعاون فعّال مع منظمة حظر الأسلحة، بعد سنوات من العرقلة التي خلّفها نظام الأسد البائد.
شاركت وزارة الخارجية والمغتربين في الدورة “109” للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقدّمت مداخلة رسمية باسم سوريا تناولت التقدّم الميداني في معالجة ملف الأسلحة الكيميائية، ضمن رؤية جديدة تقودها الدولة نحو الالتزام والشفافية.
وأكدت الوزارة في بيان نُشر عبر منصاتها، استمرار التعاون البنّاء مع الأمانة الفنية للمنظمة، من خلال تسهيل عمليات الانتشار الميداني، وتوفير الدعم اللوجستي، والمشاركة في إعداد خطط تنفيذية مشتركة، مشددة على أن سوريا الجديدة “عازمة على أن تكون عضوًا مسؤولًا وقائدة في المجتمع الدولي”.
وثمّنت إدارة المنظمة هذا التقدم، وأشادت بمستوى التعاون السوري في المرحلة الأخيرة، معتبرةً أن الانخراط السوري الفعّال يمثل تحوّلاً واضحًا بعد سنوات من العرقلة التي مارسها النظام السابق.
كما رحّبت الوفود المشاركة والدول المراقبة بالتزام سوريا المتجدد، وأعربت عن دعمها وتقديرها لهذه الجهود، خاصة بعد لقاء الرئيس السوري “أحمد الشرع” بمدير عام المنظمة “فرناندو أرياس”، في دمشق، في خطوة عكست انفتاحًا سياسيًا نحو التعاون الكامل مع المجتمع الدولي.
وألقى وزير الخارجية والمغتربين “أسعد الشيباني”، الكلمة الرسمية باسم سوريا في الجلسة، مؤكدًا على التزام الحكومة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، ومعالجة هذا الملف بطريقة مهنية ومسؤولة.
وشكر الشيباني دولة قطر على رعايتها المؤقتة لمصالح سوريا أمام المنظمة، وأجرى اجتماعات ثنائية مع عدد من وفود الدول الأعضاء من مختلف المجموعات الإقليمية، في إطار تنسيق الجهود الدولية.
وصرّح الوزير الشيباني، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن المشاركة السورية في المجلس التنفيذي للمرة الأولى بتاريخ البلاد تعكس “وفاءً لمن فقدوا أرواحهم جراء الهجمات الكيماوية التي نفذها النظام السوري السابق”، وتؤكد التزام سوريا بالأمن والسلم الدوليين.
