أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على هدم مبنى سكني في بلدة خربثا المصباح غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة “الأناضول” بأن قوة عسكرية تابعة للاحتلال، اقتحمت البلدة وبدأت بهدم منزل المواطن “محمود الهبل”، لافتة إلى أن المبنى يتألف من 4 طوابق ومُشيّد منذ عدة سنوات.
وبيّن “فايز حرفوش”، عضو مجلس قروي خربثا المصباح، أن المنزل مقام على أرض خاصة تقع ضمن المناطق المصنفة “ج”، التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة بموجب اتفاقية أوسلو.
وأضاف حرفوش أن سلطات الاحتلال بررت الهدم بحجة “البناء دون ترخيص”، في حين تعاني هذه المناطق من قيود مشددة على منح تصاريح البناء للفلسطينيين.
وتنص “اتفاقية أوسلو 2” الموقعة عام 1995 على تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: “أ” تحت إدارة فلسطينية، و”ب” لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتُقدّر الأخيرة بنحو 60% من مساحة الضفة.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار العملية العسكرية التي أطلقها جيش الاحتلال شمال الضفة منذ 21 يناير/كانون الثاني، بدءاً من جنين ومخيمها، قبل أن تتوسع إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، بالتوازي مع التصعيد في قطاع غزة.
كما صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى سقوط 991 شهيداً فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، بحسب بيانات فلسطينية.
وتُعد سياسة الهدم التي ينفذها الاحتلال في المناطق “ج” إحدى أدواته لفرض السيطرة وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني، في المقابل، تؤكد جهات فلسطينية أن هذه الإجراءات تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
عذراً التعليقات مغلقة