عائشة صبري – حرية برس
فقد أحد أبناء محافظة دير الزور حياته تحت التعذيب في فرع فلسطين بالعاصمة السورية دمشق، قبل يومين، وذلك بعد ترحيله من لبنان قبل شهرين.
وأفادت مصادر محلية لـ”حرية برس” بأنَّ الشاب “أحمد عدنان شمسي الحيدر”، من أبناء مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، اعتقلته ميليشيات الأسد على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق منتصف نيسان/أبريل 2024، فور ترحيله من لبنان وتسليمه لنظام الأسد عبر الحدود السورية اللبنانية “المصنع”.
وأشارت المصادر إلى أنَّ التهمة “تشابه أسماء” وتم اقتياده إلى فرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق، وفي 25 حزيران/ يونيو الحالي، تلقَّت عائلة “أحمد” بلاغاً من أحد عناصر النظام أعلمهم فيه بوفاته داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور، واستلام جثمانه من مشفى “أحمد الهويدي” العسكري في مدينة دير الزور في اليوم التالي.
بدورها، أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان اليوم الجمعة، جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها ميليشيات الأسد، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع الحوادث التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية بحق “أحمد الحيدر”.
وأكدت الشبكة السورية، أنَّ أحمد كان لاجئاً في لبنان، وفي نيسان الماضي، اعتقلته عناصر الأمن العام اللبناني وأعادته قسرياً إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية العام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.
وأوضحت أنَّ ميليشيات الأسد اعتقلت “أحمد” فور إعادته من لبنان دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ، ولدى الشبكة السورية معلومات تُفيد بأنَّ “أحمد” كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ ما يُرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور.
ومنذ مطلع العام 2024، وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 126 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات، اعتقلتهم ميليشيات الأسد في مراكز احتجازها، ومعظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة للنظام في منطقة المصنع الحدودية.
وتؤكِّد أنَّ عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تُشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.
يشار إلى أنَّ حملة “أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان” التي أطلقها صحفيون وحقوقيون مطلع أيار/مايو الماضي مستمرة حتى تحقيق مطالب معتقلي الرأي في السجون اللبنانية.
وبدأت سلطات الأمن اللبنانية في أيار/مايو الماضي، تنفيذ خطة متشددة للتضييق على اللاجئين السوريين بهدف إجبارهم على المغادرة، وذلك تنفيذاً لسياسة لبنانية رسمية أعلن عنها بيان للأمن العام” اللبناني تتضمن خطوات عملانية وميدانية وإدارية. واستأنفت في 14 من الشهر ذاته عمليات إعادة مجموعات من اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
Sorry Comments are closed