بدأت سلطات الأمن اللبنانية تنفيذ خطة متشددة للتضييق على اللاجئين السوريين بهدف إجبارهم على المغادرة، وذلك تنفيذاً لسياسة لبنانية رسمية أعلن عنها بيان للأمن العام” اللبناني تتضمن خطوات عملانية وميدانية وإدارية.
وتشمل الاستراتيجية الجديدة بحسب بيان للمديرية العامة للأمن العام اللبناني، الصادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، الإجراءات الجديدة التالية:
1- الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة، لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.
2- التشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدلية بحق المخالفين.
3- عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.
4- استئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم برعاية المديرية العامة للأمن العام.
5- وقف العمل بمنح أو تجديد إقامات بموجب عقد إيجار سكن.
6- وقف العمل بمنح أو تجديد إقامات سنداً لتعهد المسؤولية -شخصي (الكفالة).
7- تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية.
8- إقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالاً أجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.
وبحسب البيان فإن المديرية العامة للأمن العام كانت وجهت كتاباً خطيّا إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب بموجبه بعض البيانات الأساسية الإضافية على “الداتا” المسلمة إليها سابقاً، لاستثمارها ضمن خطتها الاستراتيجية “لمعالجة ملف النزوح السوري، عبر إعادة تقييم المسجلين لدى المفوضية، ومدى أحقيتهم باستمرار تسجيلهم”.
وأوضح البيان أن المديرية تعمل على تقديم اقتراحات لتعديل وتحديث في بعض الأنظمة المختصة بها لتتلاءم ما متطلبات المهمات الموكلة اليها.
وأكدت المديرية العامة للأمن العام في بيانها على “الاستمرار في تنفيذ مهماتها بكل جدية وانضباط، كما عملت دوما على متابعة الملفات ومعالجتها وفقاً للصلاحيات المنوطة بها”.
Sorry Comments are closed