المحامي فاروق المحيميد ابن الثورة السورية الذي تترعرع بين أحضانها وقاوم كل ممارسات النظام ضده، هو إبن عائلة دخل أفراد كثر منها سجون النظام أكثر من مرة بسبب مطالبتها بالحرية وخروجهم بالمظاهرات السلمية، وتم الإفراج عنهم بعد أن نالت سياط النظام من جلودهم ولكنهم لم يرضخوا يوما لذل، وهو أخ لشهيدين، شاكر وأحمد المحيميد، وإبن الثوري المحامي محمود المحيميد، الذي قاوم النظام سنين عديدة وخرج منددا بممارسات النظام منذ انطلاقة الثورة الأولى.
تخرج فاروق من كلية الحقوق وأصبح محاميا أستاذا قبل بداية الثورة وانضم إلى نقابة المحامين في مدينة حماة وقاد اول مظاهرة لنقابة المحامين في حماة أمام مبنى المحافظة بتاريخ 14/6/2011 .
عمل المحامي فاروق قائدا لشرطة منطقة راجو المدنية، لمدة أربعة سنوات متتالية وتم ترفيعه لمنصب مقدم بعد أن كان مثالا وقدوة حسنة، والشخص المتفاني الذي استطاع الحفاظ على أمن المنطقة طوال فترة توليه قسم الشرطة، ولكن بسبب عدة ظروف خاصة قدم استقالته عدة مرات وتم رفضها ولكن بعد إصرار منه تم قبولها قبل شهرين من توقيفه.
بتاريخ 19/3/2022 تم توقيفه مع والده في فرع الشرطة العسكرية، الذي ادعى مسؤولون فيه أن أمر التوقيف صادر من جهاز الاستخبارات التركي، التوقيف تم دون علم من النيابة العامة أو إخطار أو استئذان نقابة المحامين، وتم التحقيق معهما علىخلفيةر تقارير يصفها المقربون من فاروق ومن يعرفونه بأنها مفبركة وكيدية، تنسب هذه التقارير اتهامات عديدة لفاروق ووالده الذي لم يتم التحقيق فيها معهما سوى مرة واحدة منذ توقيفهما، ومازال فاروق موقوفا في الفرع دون سؤال أو جواب …مع العلم أن فاروق حظي بالتكريم عدة مرات ونال شهادات تقدير على حسن سير عمله وضبط الأمن لقسم الشرطة والمنطقة.
وبعد التحقيق الذي تم معهما في أول يوم إيقاف لهما، تم إخلاء سبيل والده من الفرع ووضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله، والاحتفاظ بالمحامي فاروق في فرع الشرطة العسكرية دون إحالتهما للمحاكمة بتهمة معينة.
بحديثنا مع والدته طريحة الفراش، قالت إن ابنها لم يكن يوما مستغلا لمنصب أو طامعا وراء المال والسلطة ولو كان كذلك لحصل على ما أراد منذ زمن، لكنه ابن بار لوطنه وأرضه…وهو وأفراد عائلته قدمت لهم الكثير من الاغراءات والمكاسب، لكنه رفضها وعاد ليعمل محاميا بعد أن اشتاق لمهنته.
أول أمس أصدرت نقابة المحامين الأحرار في حماة بيانا نددت فيه باعتقال المحامي فاروق المحيميد تعسفيا، واعتبر البيان أن ما حصل مع المحامي فاروق المحيميد ووالده المحامي محمود المحيميد مساس باستقلال السلطة القضائية، وطالب البيان الشرطة العسكرية في راجو بإطلاق سراحهما والتقيد بالأصول والقانون الذي يكفل حرية وكرامة المحامين.
فهل ييستجيب المسؤولون في فرع الشرطة العسكرية لمطالب نقابة المحامين؟ وهل سيتم إحالتهما إلى المحكمة إن ثبتت ضدهما أي اتهامات أصلا؟
لنأمل أن تنتهي هذه المعاناة وتنتهي معها انتهاكات حقوق وكرامة الناس الذين خرجوا على الظلم مطالبين بالحرية والكرامة!
عذراً التعليقات مغلقة