“الشبكة السورية” توثق ضحايا روسيا ونظام الأسد في إدلب منذ التصعيد في حزيران الماضي

باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت انتهاكات تشكل جرائم حرب خلال هجمات غير مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها جنوب محافظة إدلب، مشيرة إلى مقتل قرابة 61 مدنياً، 33 منهم على يد القوات الروسية بينهم 20 طفل، واستهداف 13 منشأة حيوية منذ حزيران حتى أيلول 2021.

وقال التقرير إنه رصد تصعيداً عسكرياً من قبل قوات الحلف السوري الروسي، مع بداية حزيران المنصرم 2021، استهدفت به منطقة جبل الزاوية ومحيطها الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، بهجمات جلُّها أرضية على مناطق مدنية؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية كبيرة في منشآت ومرافق حيوية، موضحاً أنَّ هذا التصعيد المفاجئ جاء بعد حقبة هدوء نسبي امتدَّت على مدى أشهر على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار التركي الروسي المبرم في آذار/ 2020، الذي لم يمنع النظام السوري وحليفه الإيراني من تنفيذ عمليات قصف أرضية، مشيراً إلى مقتل 83 مدنياً بينهم 44 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة) إثر الهجمات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة جبل الزاوية وجوارها منذ 6/ آذار/ 2020 حتى 1/ أيلول/ 2021.

استعرض التقرير -الذي جاء في 22 صفحة- تفاصيل حول الهجمات العسكرية غير المشروعة لقوات الحلف السوري الروسي منذ 5/ حزيران/ 2021 حتى 1/ أيلول/ 2021 وما تسببت به من خسائر بشرية، وعلى صعيد استهداف المراكز الحيوية والأحياء السكنية وما رافقها من دمار. واستند إلى عمليات الرصد اليومية والمستمرة، إضافة إلى شهادات مباشرة من ناجين أو من أقرباء لضحايا أو عمال إغاثة ونشطاء إعلاميين، وعرضَ ثماني شهادات منها.

تحدَّث التقرير عن أهمية منطقة جبل الزاوية وسرد واقع السيطرة عليها من قبل أطراف النزاع، وقال إن قوات الحلف السوري الروسي قد انتهكت وقف إطلاق النار وشنَّت هجمات عسكرية على المنطقة وجوارها، وعرضَ أبرز النقاط التي ميزت الحملة العسكرية الأخيرة منذ بداية حزيران 2021 عن الحملات السابقة، حيث رصدَ قصفاً كثيفاً إثرَ تحليق طائرات الاستطلاع، تركَّز على تجمعات الأشخاص، واستخداماً مكثفاً لذخائر ذات نوعية خاصة من حيث دقة إصابة الهدف والتدمير الكبير للمكان المستهدف موجهة عبر دارة ليزرية، إضافة إلى القصف الصاروخي المكثف. كما ميَّز هذه الحملة بحسب التقرير استخدام ذخائر لم يسبق أن رصد استخدامها من قبل في النزاع السوري وبكثافة غير مسبوقة. وأخيراً صعوبة كبيرة في تحديد مسؤولية بعض الهجمات ما بين روسيا أو النظام السوري؛ نظراً لوجود منصات إطلاق تابعة للنظام السوري، وأخرى تابعة لروسيا، وهذه المنصات تقوم بالتنقل من مكان إلى آخر. إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في اتباع سياسة الضربة المزدوجة في عشرات الحوادث.

وأشار التقرير إلى إدانات دولية وحقوقية للقصف الذي شهدته منطقة جبل الزاوية وجوارها؛ موضحاً أنَّ هذه الإدانات لم تلقَ أية استجابة أو تحقيق من روسيا أو النظام السوري.

سجل التقرير مقتل 61 مدنياً بينهم 33 طفلاً و12 سيدة، و1 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 من كوادر الدفاع المدني في الهجمات التي شنتها قوات الحلف السوري الروسي، منذ 5/ حزيران/ 2021 حتى 1/ أيلول/ 2021، كان من بينهم 28 بينهم 13 طفلاً، و7 سيدة، و1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 33 بينهم 20 طفلاً، و5 سيدة، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 كوادر الدفاع المدني. كما وثق التقرير 5 مجازر، كانت 2 منها على يد قوات النظام السوري و3 على يد القوات الروسية.

كما وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في منطقة جبل الزاوية وجوارها، 12 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية.

أكد التقرير أن هجمات التحالف العسكري الروسي/ السوري التي أوردها قد أدت إلى خسائر في أرواح المواطنين السوريين، وفي وقوع العديد من المصابين والمعاقين، كما فاقمت من معاناة السكان الغذائية والصحية، وهذا يضاف إلى وضع إنساني كارثي في شمال غرب سوريا على مختلف الأصعدة.

وقال إن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وأضافَ أن السلطات الروسية أو السورية لم تقم بأية تحقيقات جدية عن هذه الهجمات، أو حتى عن غيرها في السابق، وتتحمل القيادة الروسية والسورية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما طالبه بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوصى المجتمع الدولي بدعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر. وتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أنه يجب أن يتحمل النظام الروسي والإيراني غرامات مالية كبيرة إثر عمليات تدمير المباني والمنشآت الحيوية في سوريا وتنعكس تلك المبالغ في تعويض ذوي الضحايا، وترميم المنشآت والأبنية التي ساهم النظامان في تدميرها.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالعمل على تحديد مسؤولية الأفراد داخل النظام السوري المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ونشر أسمائهم لفضحهم أمام الرأي العام الدولي وإيقاف التعاطي معهم على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.