دعوات دولية لنظام الأسد بوقف التصعيد العسكري على درعا

حرية برس – درعا:

دعت وزارتا الخارجية الكندية والبريطانية، والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ميليشيات نظام الأسد إلى وقف العنف في محافظة درعا جنوبي سوريا مع دخول حملة التصعيد العسكري يومها العاشر على التوالي.

ووصفت الخارجية البريطانية على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي بما يحدث في درعا بأنَّه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

ودان الممثّل البريطاني الخاص لسوريا جوناثان هارغريفز، استمرار نظام الأسد بتصعيده العسكري على محافظة درعا، مؤكّداً أن “النظام مازال يواصل عنفه ضدَّ أهالي درعا”.

وأفاد “هارغريفز” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن “بلاده ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها”.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر: إن “كندا تدين التصعيد المستمر للعنف من قبل النظام السوري في درعا، وتدعو النظام إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254”.

وأكدت الخارجية الكندية أن من حق أهالي درعا العيش في أمان، مشيرة إلى أنها تتعاطف مع عائلات الضحايا.

بدوره، قال الاتحاد الأوروبي في بيان على لسان متحدّثه الرسمي: إن “جنوب سوريا يشهد أسوأ أعمال عنف منذ 2018، حيث أسفر القصف العنيف عن مقتل العشرات من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، ونزح أكثرُ من 10000 شخص”.

وشدّد الاتحاد الأوروبي على أنَّه يجب على جميع الأطراف، حماية سكان درعا وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعياً جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وحث جميع الأطراف على تجنّب التصعيد وإعادة الهدوء.

ونوّه الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الهجمات أظهرت الحاجة لتكثيف الجهود للتوصّل إلى حلّ سياسي يحترم كرامة وحرية الشعب السوري وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأكّد دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون في هذا الصدد.

وسبق أن أدان وزير الخارجية الأمريكية هجوم نظام الأسد على محافظة درعا، واصفاً إياه بـ”الوحشي”، ودعا لإنهاء فوري للعنف “الذي قتل المدنيين وتسبب بتشريد الآلاف الذين يعانون نقص الغذاء والدواء”.

وأمس الأربعاء، كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني في تغريدة على تويتر، “ندين هجوم نظام بشار الأسد على درعا، وندعو لإنهاء فوري للعنف الذي قتل المدنيين وتسبب بتشريد الآلاف الذين يعانون نقص الغذاء والدواء”.

وفي 30 تموز/يوليو الماضي أعربت الأمم المتحدة، عن “قلقها” من التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين في درعا، نتيجة القصف المدفعي والصاروخي لنظام الأسد، وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، الهجوم الذي يشنه النظام على درعا.

ومنذ 24 يونيو/ حزيران الماضي، تفرض قوات نظام الأسد والمليشيات التابعة لها حصاراً على منطقة درعا البلد بالمحافظة، التي يقطنها 40 ألف نسمة بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

وفي 24 يوليو/ تموز الجاري، توصلت لجنة المصالحة بدرعا البلد، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة، ما دعا وجهاء العشائر في درعا إلى المطالبة بترحيلهم إلى مكان آمن.