القضاء العسكري في الجزائر يصدر مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السابق

فريق التحرير6 أغسطس 2019آخر تحديث : منذ 4 أشهر
53CE6C66 A93A 4E49 8308 34B0A9A93402 cx0 cy8 cw0 w1023 r1 s - حرية برس Horrya press
وزير الدفاع الجزائري السابق الجنرال خالد نزار – AFP

أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري اليوم الثلاثاء أن القضاء العسكري بالبليدة أصدر مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار ونجله لطفي مسير شركة “SLC سمارت لينك كمينيكايشن” وبلحمدين فريد “مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة”.

ووفق المصدر نفسه، وجهت إليهم تهم تتعلق بالتآمر والمساس بالنظام العام،وهي تهم تعاقب عليها المادتين 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.

وفي مايو/أيار الماضي، أدلى نزار بشهادته أمام محكمة عسكرية في قضية اتهام سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بالتآمر ضد الدولة.

وحسب التلفزيون الجزائري فإنه “تم الاستماع إلى خالد نزار كشاهد في الملف على محضر في ساعتين، أفاد خلالها بمعلومات حول محاولة فرض حالة الاستثناء”، وأوضح أيضا أن خالد نزار أدلى “بشهادته حول اتصالاته بسعيد بوتفليقة” .

وأكد الوزير السابق (1990-1994) لموقع “ألجيري باتريوتيك” الذي يملكه نجله، خبر الاستماع إليه كشاهد في قضية سعيد بوتفليقة، بدون تقديم توضيحات حول ما صرح به أمام المحكمة.

واتهم اللواء المتقاعد خالد نزار مؤخرا سعيد بوتفليقة بالسعي إلى إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار بل وحتى بالعزم على إقالة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، قبل استقالة شقيقه.

اتهامات بارتكاب جرائم حرب

وكان نزار (81 عاما) ملاحقا من القضاء في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الإسلاميين خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينيات إثر شكوى تقدمت بها منظمة “تريل أنترناشونال” التي تناهض الإفلات من العقاب في جرائم الحرب.

لكن النيابة السويسرية أعلنت في مطلع 2017 أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت “نزاعا مسلحا” وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.

وكان خالد نزار وزيرا للدفاع في الجزائر من 1990 إلى 1994 وكان يعتبر من أكبر شخصيات النظام نفوذا عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد.

المصدرفرانس 24
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة