الجزائر: “بوتفليقة” يعتزم الاستقالة وتحقيقات في قضايا فساد وتهريب أموال

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز “بوتفليقة”، اليوم الإثنين نيته الاستقالة قبل نهاية ولايته في 28 أبريل/ نيسان الجاري متعهداً بقرارات هامة قبل هذا التاريخ.

وحسب بيان للرئاسة نشرته وكالة الانباء الرسمية، “سيقدم رئيس الجمهورية ’عبد العزيز بوتفليقة’، استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل، وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة في أثناء الفترة الانتقالية”.

وكان “بوتفليقة” قد عين حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، على أن يتولى بعدها إصدار قرارات هامة، من شأنها ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة في أثناء الفترة الانتقالية، التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته، وفقاً للمصدر ذاته.

وفي السياق ذاته، أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أنها فتحت تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد.

وأضافت في بيان صادرٍ عنها، اليوم الإثنين، أنها أصدرت أوامر بمنع السفر ضد مجموعة من الأشخاص، تدبيراً احترازياً وفق المادة /36/ مكرر/1/ إجرائي من قانون الإجراءات الجزائية، وفقاً لتلفزيون النهار الجزائري.

وكانت السلطات قد اعتقلت صباح الأحد أيضاً، رجل الأعمال الجزائري البارز “علي حداد”، وهو من الدائرة المقربة من الرئيس عبد العزيز “بوتفليقة”، من دون أن ترد حتى الآن أي تفاصيل بشأن الاعتقالات.

جاء ذلك في وقت تشهد فيه “الجزائر” مظاهرات حاشدة من أجل إطاحة حكم “بوتفليقة”، وتمكين جيل جديد ليحل محل النخبة الحاكمة، التي لم تعد ملائمة للحكم وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر.