الأيام الماضية، بلا شك، كانت من أصعب الأيام التي صادفها جابر في حياته، وهو مؤسس وممول “مغاوير البحر” و”صقور الصحراء”، أقوى المليشيات الخاصة في سوريا.
المراكز التي صودرت ممتلكاتها تحوي سجلاً أمنياً كبيراً، عَمِل الجابر على تأسيسه من الشهر الأول للثورة السورية، كخطٍ أمني معلوماتي موازٍ للنظام السوري. واتكأ النظام على الجابر في ضبط عمليات مقاومة المعارضة في الأرياف الساحلية عموماً. المراكز التي تمت مداهمتها حولت ممتلكاتها إلى فرع “الأمن العسكري” في اللاذقية، ومن ثم إلى دمشق، وفق ما قاله لـ”المدن” خبير اقتصادي عَمِل مع الجابر والحكومة.
وأُجبرِ الجابر على تسليم كل أجهزة الكومبيوتر وأجهزة التخزين الالكترونية”الهارادت” التي قام فريقه الأمني بالعمل عليها طوال سنين الثورة.
في 21 أيار/مايو، وصلت برقية إلى محافظ اللاذقية من “القصر الجمهوري” في دمشق، بتشكيل لجنة من المحافظة، تستقبل لجنة حقوقية مرسلة من دمشق لإحصاء أملاك الجابر ومصادرتها، ووضع يد الحكومة عليها. محافظ اللاذقية أخطر بدوره جميع بنوك المحافظة بمنع الجابر من سحب أمواله، باستثناء البنك التجاري السوري، والذي سُمح له فيه بسحب 3 ملايين ليرة سورية، كل يوم. وحجزت أموال الجابر في ثلاثة بنوك خاصة على الأقل، تحت طائلة المحاسبة القانونية للبنوك. ووصلت اللجنة من دمشق، منذ أسبوع، وبدأت بإحصاء أموال الجابر. وسريعاً ما تم زج اسم زوجة الجابر وأقاربه من الدرجة الثالثة في عمليات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة. ويُشك النظام بتلاعب الجابر بأسماء المُلاك كمحاولة لإزاحة ممتلكاته من قرارات الحجز والفقدان.
منذ اليوم الأول لوصول البرقية من دمشق، سافر أيمن جابر إلى دمشق، محاولاً التوسط عند ماهر الأسد، لإيقاف العمليات القانونية التي يفرضها النظام عليه، إلا أنه فشل في مقابلته. وبعد أن أدرك أيمن أن ماهر الأسد رفض مقابلته، أُخطِرَ الجابر بالبقاء في اللاذقية وعدم مغادرتها.
ويملك الجابر مئات العقارات في اللاذقية، ويضع عليها حراساً مسلحين تم سحبهم كلهم. وكانت مليشيات “صقور الصحراء” و”مغاوير البحر” قد دُمجت مع “الفيلق الخامس” الذي يقوده الروس، منذ العام الماضي، بعدما تعرضت “صقور الصحراء” لموكب قيل إن بشار الأسد كان فيه.
عذراً التعليقات مغلقة