لبنان يجدد مخاوفه من مرسوم الأسد رقم 10 وعدم عودة السوريين

حرية برس:

جدد لبنان قلقه لنظام الأسد، اليوم السبت، من تداعيات قانون 10 الجديد والذي يهدف إلى إعادة بناء المناطق المدمرة بسبب الحرب منذ أكثر من سبع سنوات.

وكتب وزير الخارجية اللبناني ’’جبران باسيل‘‘، في خطاب لنظيره بنظام الأسد ’’وليد المعلم‘‘، قائلاً: إن شروط القانون 10 قد تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تثبط البعض عن العودة لسوريا.

وقال ’’باسيل‘‘ في خطابه وأصدرته وزارة الخارجية، ”عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سوريا“.

وعبر ’’باسيل‘‘ عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم لمنازلهم.

وكان ’’باسيل‘‘ قد أرسل خطاباً مماثلا للأمين العام للأمم المتحدة ’’أنطونيو جوتيريش‘‘ يدعو فيه للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم.

ودخل القانون حيز التنفيذ الشهر الماضي فيما كان الجيش على وشك سحق آخر جيوب المعارضة المسلحة قرب دمشق بما عزز قبضة الرئيس السوري بشار الأسد على كل غرب سوريا تقريبا.

ويسمح القانون بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات. لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أن قلة فقط سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة. ولم يطبق القانون بعد.

وتكررت التصريحات اللبنانية المتخوفة من القانون الجديد الذي أصدره نظام الأسد، فيما عبر عنه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قائلاً: ’’إن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة أملاكهم‘‘.