رايتس ووتش: على روسيا إنهاء عرقلتها لقرارات مجلس الأمن بشأن الغوطة

حرية برس:

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة، تقريراً يفيد باستشهاد أكثر من 400 مدني في غارات جوية لطيران روسيا والأسد على الغوطة الشرقية منذ بداية الحملة العسكرية في الـ19 من فن شباط/فبراير الجاري.

وقالت المنظمة “نقلاً عن تقارير إن أكثر من 400 مدني قتلوا في غارات جوية منذ 19 فبراير/شباط 2018 على يد التحالف العسكري الروسي-السوري في الغوطة الشرقية” والمحاصرة منذ عام 2013.

وأضافت بأن الهجوم على الغوطة الشرقية”استخدمت فيه براميل متفجرة قاتلة. أصيب 13 مستشفى على الأقل في الهجوم، بحسب منظمات طبية سورية، وخرج 6 منها على الأقل من الخدمة”،فضلاً عن استهداف فرق الإسعاف أثناء القيام بعملها.

وأكدت “لما فقيه” نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة بأن مايجري “في الغوطة الشرقية أسوأ أنواع العنف. على باقي الدول توجيه رسالة واضحة إلى روسيا” الداعمة للأسد، “بضرورة إنهاء عرقلتها الإجراءات في مجلس الأمن لوقف هذه الفظائع”.

وتساءلت فقيه في بيان للمنظمة “حول ما ستفعله الدول الأخرى، في ضوء الجهود الروسية المستمرة لمنع العقوبات الهادفة إلى وقف الهجمات على المدنيين”.

وطالبت “الحكومات الإعلان بوضوح أن علاقتها مع الحكومتين السورية والروسية لن تبقى طبيعية ما دامتا تواصلان هجماتهما غير المشروعة في سوريا”.

كما شددت المنظمة بأنه في ضوء استمرار حكومة الأسد “في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن السابقة، على مجلس الأمن فرض حظر على توريد الأسلحة إليها، واعتماد عقوبات فردية ضد المسؤولين الحكوميين المتورطين في الانتهاكات”.

وتابعت “نظراً لاستمرار روسيا في استخدام حق الفيتو لحماية حليفتها سوريا من أي إجراءات دولية عبر مجلس الأمن، على الدول الأخرى أن تقول لروسيا بوضوح أن عليها إنهاء دورها فورا في الهجمات العشوائية والحصار غير القانوني”، والضغط على نظام الأسد لإنهاء هذه الانتهاكات.

وأشارت المنظمة بأنها وثقت سابقاً عدة هجمات عشوائية لروسيا وقوات الأسد بأسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، بالإضافة إلى ما تفرضه قوات الأسد من قيود “صارمة على دخول الأغذية والأدوية الأساسية إلى الغوطة الشرقية وإجلاء المدنيين من المنطقة، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الطبية العاجلة.”

ونوهت المنظمة إلى أنه على الرغم من قرار 2139 الذي أقره مجلس الأمن عام 2014، والذي ينص على اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال عدم امتثال نظام الأسد لهذا القرار، إلا أن المجلس لم يفرض أي عقوبات على مسؤولي النظام.

وقالت هيومن رايتس ووتش “إن على روسيا، التي استخدمت حق النقض (الفيتو) 11 مرة منذ بدء الصراع لحماية سوريا، وبقية أعضاء مجلس الأمن، دعم القرار الإنساني عند التصويت”.

وفي نهاية تقريرها ذكّرت المنظمة بتعهد الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفق “مدونة قواعد السلوك في إطار فريق المساءلة والاتساق والشفافية”، بعدم التصويت ضد أي قرار من شأنه وقف جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.

يُضاف إلى ذلك المبادرة فرنسية-مكسيكية، التي “تدعو أعضاء المجلس الدائمين إلى التعهد طواعية بعدم استخدام حق النقض في حالات الفظائع الجماعية”.