سلسلة الجولان | المادة الخامسة:
في المادة السابقة من هذه السلسلة، عادت القنيطرة إلى الإدارة السورية عام 1974، بعد مفاوضات انتهت باتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل. لكن الاتفاق لم يشمل معظم الجولان، وبقيت المستوطنات التي بدأت إسرائيل بإنشائها بعد حرب حزيران 1967 داخل المناطق المحتلة، فيما ظل عشرات الآلاف من السوريين بعيدين عن قراهم وأراضيهم.
وخلال السنوات التالية، لم تتغير خطوط السيطرة العسكرية على الجبهة بصورة كبيرة، لكن الأرض نفسها كانت تتغير. توسعت المستوطنات، وبدأت إسرائيل تنفيذ مشروعات سكنية وزراعية جديدة، قبل أن تتخذ عام 1981 قرارا بفرض قوانينها على الجولان، في خطوة رفضتها سوريا والمجتمع الدولي.
فكيف تغير الجولان خلال السنوات الثماني التي أعقبت عودة القنيطرة؟ وماذا حدث للأهالي الذين لم يتمكنوا من العودة؟ وكيف تعاملت دمشق مع قرار الضم، بينما كان سكان القرى السورية المحتلة يستعدون لخوض واحدة من أكبر حركات الاحتجاج ضد الاحتلال الإسرائيلي؟
في حزيران 1974، تجمع آلاف النازحين على طريق دمشق–القنيطرة، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة. كانت عائلات تحمل أثاثها وأمتعتها، وتحاول العودة إلى منازل غادرتها قبل سبع سنوات.
ورافق مراسل مجلة «تايم» الأميركية كارستن براغر بعض العائدين، ووصف مشاهد الدمار الذي أصاب القنيطرة. وذكر في تقرير نشر يوم 8 تموز 1974 كهربائيا سوريا يدعى عيسى دقدوق، كان يبلغ من العمر 24 عاما، وقد أقام مع زوجته وأطفاله الأربعة داخل بناء مدمر، مصمما على البقاء في مدينته.
لكن القنيطرة لم تكن قادرة على استقبال سكانها جميعا. فقد تعرضت أجزاء واسعة من أبنيتها للتدمير، وكانت خدمات المياه والكهرباء متوقفة، فيما سمح في البداية بعودة السكان إلى بعض القرى الأقل تضررا في محيطها.
أما النازحون من القرى الواقعة غرب خط الفصل الجديد، فلم يشملهم الانسحاب الإسرائيلي. وبقي كثير منهم في دمشق وريفها ومناطق سورية أخرى، بعدما فقدوا منازلهم وأراضيهم الزراعية ومصادر رزقهم.
وفي الوقت الذي كان فيه هؤلاء ينتظرون العودة، كانت إسرائيل تعمل على توسيع وجودها الاستيطاني داخل الجولان.
لم يكن الاستيطان مجرد انتقال عائلات إسرائيلية قررت السكن في الهضبة. فقد شاركت مؤسسات حكومية وعسكرية واستيطانية في إنشاء التجمعات الجديدة، وبدأ بعضها على شكل مواقع عسكرية زراعية، قبل تحويله إلى مستوطنات مدنية دائمة.
ووفرت السلطات الإسرائيلية الأراضي وشبكات الطرق والمياه والكهرباء، إلى جانب دعم المشروعات الزراعية والسكنية، لتشجيع انتقال مزيد من المستوطنين إلى المنطقة.
وكانت هذه السياسة قد بدأت منذ الأشهر الأولى للاحتلال، لكنها استمرت بعد اتفاق فض الاشتباك عام 1974، الذي أعاد القنيطرة من دون أن يغير وضع معظم الهضبة.
وفي النصف الثاني من السبعينيات، بدأ تطوير مستوطنة كتسرين، التي أصبحت لاحقا المركز العمراني الرئيسي للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان.
وتوضح وثائق الأمم المتحدة حجم التخطيط الذي رافق هذا المشروع. ففي تقرير صدر عام 1981، ورد أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للاستيطان وضعت خطة لبناء 750 وحدة سكنية في كتسرين، وأن نحو 250 وحدة كانت قد أنجزت بحلول كانون الثاني من العام نفسه.
كما سجل تقرير للجنة تابعة لمجلس الأمن عام 1980 معلومات قدمها مسؤولون سوريون عن وجود 23 مستوطنة إسرائيلية وسبعة مواقع أخرى في الجولان، إلى جانب خطط لإنشاء مستوطنات جديدة.
ولم تكن المشروعات الاستيطانية مرتبطة بالمساكن وحدها. فقد شملت الأراضي الزراعية والمراعي ومصادر المياه، وهي موارد اعتمد عليها سكان الجولان قبل الاحتلال.
وبقي أصحاب أراض سوريون محرومين من الوصول إلى ممتلكاتهم داخل الجزء المحتل، بينما استخدمت مساحات من الهضبة في مشروعات زراعية وسكنية إسرائيلية.
أما السوريون الذين بقوا داخل الجولان، فتركزوا في عدد محدود من القرى، أبرزها مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية والغجر.
وخلال تلك السنوات، نشأت علاقات اقتصادية بين بعض أبناء القرى والمستوطنات المحيطة بهم. فقد عمل سوريون في الزراعة والبناء ومؤسسات إسرائيلية، وأصبحت هذه الأعمال مصدر دخل لعائلات تعيش تحت الاحتلال.
لكن العلاقة لم تكن مستقرة، ولم تعن موافقة السكان على الوجود الإسرائيلي. وسيظهر ذلك بصورة واضحة لاحقا، عندما أصبح العمل داخل المستوطنات إحدى وسائل الضغط على الأهالي خلال إضراب عام 1982.
وفي دمشق، كانت حكومة حافظ الأسد قد انتقلت من مفاوضات عام 1974 إلى مرحلة لم تشهد تقدما مماثلا في ملف الجولان.
فالاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة أعاد القنيطرة ونظم انتشار القوات، لكنه لم يفتح مسارا تفاوضيا مستمرا لاستعادة بقية الهضبة.
وكانت مصر قد اتجهت، بعد حرب تشرين، إلى مسار مختلف انتهى باتفاقات كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وقد تناولنا في المادة الرابعة اختلاف الموقفين السوري والمصري، وما تكشفه الوثائق الأميركية عن رفض إسرائيل الانسحاب الكامل من الجولان، حتى في الوقت الذي كانت تستعد فيه لإخلاء مستوطناتها من سيناء.
لكن نتائج هذا الاختلاف بدأت تظهر بصورة أوضح مع نهاية السبعينيات.
فبينما أصبحت مصر تملك اتفاقا ينص على انسحاب إسرائيلي من سيناء ضمن جدول زمني وترتيبات أمنية، بقيت سوريا من دون اتفاق مماثل، واستمر التوسع الاستيطاني في الجولان.
وكان الجيش السوري قد دخل لبنان عام 1976 خلال الحرب الأهلية، وأصبح الوجود العسكري السوري هناك جزءا من التوتر الإقليمي مع إسرائيل.
وفي 8 تشرين الأول 1980، وقع حافظ الأسد في موسكو معاهدة للصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفيتي، عززت العلاقات السياسية والعسكرية بين البلدين.
وكانت دمشق تعتمد على السلاح والتدريب السوفيتيين في تطوير قدراتها العسكرية، بينما سعت موسكو إلى الحفاظ على نفوذها في المنطقة بعد التقارب المصري الأميركي.
لكن المعاهدة لم تكن اتفاقا يلزم الاتحاد السوفيتي بخوض حرب إلى جانب سوريا، ولم تغير واقع الاحتلال الإسرائيلي للجولان.
وفي 14 كانون الأول 1981، اتخذت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن خطوة جديدة، عندما طرحت على الكنيست قانونا يقضي بتطبيق القوانين والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الجولان المحتل.
وأقر الكنيست القانون في اليوم نفسه، بأغلبية 63 صوتا مقابل 21.
وبرر بيغن القرار باعتبارات أمنية، وقال إن سوريا ترفض الاعتراف بإسرائيل أو الدخول في مفاوضات سلام معها، وإن إسرائيل لا تستطيع إبقاء وضع الجولان معلقا إلى أجل غير محدد.
لكن القانون كان قرارا إسرائيليا منفردا، ولم ينتج عن اتفاق مع دمشق أو تسوية سياسية. وعلى الرغم من أنه لم يستخدم كلمة الضم صراحة، فإن تطبيق القوانين والإدارة الإسرائيلية على أرض محتلة عُد خطوة لضمها.
ورحب المستوطنون الإسرائيليون بالقرار، بينما رفضه معظم السكان السوريين في القرى المحتلة، ونفذوا إضرابا احتجاجيا خلال الأيام التالية.
وفي دمشق، اعتبرت حكومة الأسد الخطوة اعتداء على السيادة السورية، وطلبت عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن.
وفي 17 كانون الأول 1981، أصدر المجلس القرار 497 بالإجماع، واعتبر فرض القوانين والإدارة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل باطلا ومن دون أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل بإلغاء قرارها.
لكن حكومة بيغن رفضت التراجع…
وأثار القرار خلافا حتى مع الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل.
فقد أعلنت إدارة الرئيس رونالد ريغان اعتراضها على الضم، وعلقت في 18 كانون الأول اتفاقا للتعاون الاستراتيجي مع إسرائيل، كان قد وقع قبل أسابيع.
غير أن واشنطن لم تكن مستعدة لتأييد فرض عقوبات على إسرائيل.
ففي 20 كانون الثاني 1982، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة الضم. وصوت الاتحاد السوفيتي لمصلحة المشروع، لكنه لم يعتمد بسبب الفيتو الأميركي.
وكانت موسكو تدعم الموقف السوري وترفض القرار الإسرائيلي، فيما حاول الأسد حشد تأييد عربي ودولي أوسع.
لكن التحركات السورية واجهت صعوبات بسبب الخلافات مع عدد من الدول العربية، ولا سيما العراق والأردن، إضافة إلى الانقسام الذي أحدثته الحرب العراقية الإيرانية.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» من دمشق في كانون الثاني 1982 أن محاولات الأسد للحصول على دعم عربي وسوفيتي إضافي لم تحقق النتائج التي كان يسعى إليها.
وبقيت المواقف الدولية عاجزة عن إلغاء قانون الضم، فيما استمرت ترتيبات فصل القوات على الجبهة السورية، من دون اندلاع حرب جديدة في الجولان.
لكن بداية عام 1982 حملت أحداثا أخرى داخل سوريا نفسها.
ففي شباط، ارتكبت قوات نظام حافظ الأسد مجزرة حماة، بعد مواجهات مسلحة بدأت بين قوات النظام ومجموعات معارضة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
وشاركت سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد، شقيق الرئيس، إلى جانب وحدات من القوات الخاصة والأجهزة الأمنية، في حصار المدينة وقصف أحيائها وتنفيذ إعدامات جماعية بحق المدنيين.
واستشهد آلاف المدنيين خلال المجزرة، وفق ما وثقته منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، مع اختلاف التقديرات بشأن العدد الإجمالي للضحايا.
وفي الشهر نفسه، كانت القرى السورية المحتلة في الجولان تتجه إلى مواجهة مختلفة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ففي منتصف شباط 1982، اعتقلت السلطات الإسرائيلية أربعة من الشخصيات المحلية المعارضة للضم، بينهم كمال كنج أبو صالح، العضو السابق في البرلمان السوري، ومحمود الصفدي.
وأعقبت الاعتقالات دعوة إلى إضراب عام في مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، بدأ في 15 شباط، وأغلقت خلاله المدارس والمحال التجارية، وامتنع عدد كبير من العمال السوريين عن الذهاب إلى أعمالهم.
وطالب الأهالي بإلغاء قانون الضم، ورفضوا الإجراءات الإسرائيلية التي رأوا فيها محاولة لفرض الهوية الإسرائيلية عليهم، مؤكدين تمسكهم بانتمائهم السوري.
ولم يقتصر تأثير الإضراب على القرى الأربع.
فبحسب تقرير نشرته «واشنطن بوست» في 21 شباط، لم يتوجه إلى أعمالهم سوى نحو ثلاثين عاملا من أصل ثلاثة آلاف كانوا يعملون في المستوطنات الإسرائيلية ومناطق الجليل، وفق تقديرات نقلتها الصحيفة عن مصادر محلية.
وكانت هذه إحدى نتائج العلاقة الاقتصادية التي نشأت خلال سنوات الاحتلال.
فقد دعا متحدث باسم جمعية المستوطنين الإسرائيليين إلى مقاطعة سكان القرى المشاركين في الإضراب، وعدم تشغيلهم في المؤسسات الإسرائيلية أو تقديم الخدمات لهم.
وهكذا أصبح العمل الذي اعتمدت عليه بعض العائلات وسيلة للضغط عليها بسبب موقفها من الضم.
وفي 25 شباط، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا على القرى الأربع، وقيدت حركة السكان، كما منعت صحفيين ومتضامنين من الوصول إليها.
وبررت السلطات الإسرائيلية الإجراءات باعتبارات أمنية، بينما رفض الأهالي إنهاء الإضراب.
واستمرت الاحتجاجات خلال آذار، وفرضت القوات الإسرائيلية حظر تجول في مجدل شمس، بعد مظاهرات خرجت رفضا لإغلاق القرى.
ولم تبق ردود الفعل داخل الجولان المحتل وحده.
ففي 18 آذار 1982، ذكرت وكالة الصحافة اليهودية أن الاحتجاجات في مجدل شمس أعقبتها مظاهرات تضامنية في القنيطرة الواقعة تحت الإدارة السورية، إلى جانب احتجاجات في مناطق من الضفة الغربية الفلسطينية.
وكانت القنيطرة التي عادت إلى الإدارة السورية قبل ثماني سنوات تشهد هذه المرة تحركات تضامن مع سكان بقوا خلف خط الفصل.
وفي الأول من نيسان، تصاعد التوتر إلى مواجهات بين متظاهرين والقوات الإسرائيلية في مسعدة ومجدل شمس.
وأفادت «واشنطن بوست» بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم، فيما أصيب ستة جنود إسرائيليين خلال رشقهم بالحجارة.
وكانت هذه من أبرز المواجهات التي شهدتها القرى منذ بداية الإضراب، الذي استمر رغم الحصار والضغوط الاقتصادية والاعتقالات.
وفي 25 نيسان 1982، اكتمل الانسحاب الإسرائيلي الرئيسي من سيناء بموجب معاهدة السلام مع مصر، مع بقاء منطقة طابا موضع خلاف حدودي، قبل أن تعود إلى السيادة المصرية عام 1989.
وهنا ظهر اختلاف النتيجة بين الجبهتين اللتين دخلتا حرب تشرين معا.
فمصر كانت قد استعادت معظم سيناء، بينما بقي الجولان السوري تحت الاحتلال، واستمرت إسرائيل في تطبيق قانون الضم وتوسيع مستوطناتها.
وبعد أسابيع، في حزيران 1982، اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان، واندلعت معارك بينها وبين القوات السورية الموجودة هناك، ولا سيما في منطقة البقاع.
لكن هذه المواجهات لم تغير خطوط فصل القوات في الجولان، التي بقيت خاضعة لاتفاق عام 1974.
ومع استمرار الحرب في لبنان، تراجع زخم الإضراب في القرى المحتلة، وبدأت مناقشات محلية بشأن إنهائه.
وفي 21 تموز 1982، قرر قادة من المجتمع المحلي في مجدل شمس وقف الإضراب بعد نحو خمسة أشهر من بدايته.
وطالب الأهالي بضمانات تتعلق بعدم مصادرة أراضيهم، وعدم تجنيد أبنائهم في الجيش الإسرائيلي، والسماح لأبنائهم بالتوجه إلى دمشق للدراسة.
لم يؤد الإضراب إلى إلغاء قانون ضم الجولان، لكنه شكل واحدة من أبرز حركات الاحتجاج المدني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأظهر استمرار رفض غالبية السكان السوريين للسيادة الإسرائيلية على أرضهم.
أما المهجرون الذين غادروا قراهم بعد حرب حزيران 1967، فلم يفتح لهم انتهاء الإضراب أو صدور القرار 497 طريق العودة إلى أراضيهم.
وهكذا، بعد ثماني سنوات من عودة القنيطرة، كانت إسرائيل قد انتقلت من توسيع المستوطنات إلى فرض قوانينها على الجولان المحتل، بينما بقي معظم سكانه المهجرين خارج قراهم، واستمرت خطوط فصل القوات من دون تغيير جوهري.
أما دمشق، فلم تتمكن من استعادة بقية الجولان، رغم الدعم السوفيتي والتحركات الدبلوماسية، فيما ظلت المستوطنات التي أقيمت خلال سنوات الاحتلال جزءا من الواقع الذي ستواجهه أي مفاوضات لاحقة.
ومع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، عادت قضية الجولان إلى طاولة المفاوضات، بعد سنوات من الجمود وتغير التوازنات الدولية والإقليمية.
وفي عام 1991، افتتح مؤتمر مدريد مرحلة جديدة من المحادثات السورية الإسرائيلية، هذه المرة بعد نحو ربع قرن من الاحتلال، وعشر سنوات من فرض إسرائيل قوانينها على الجولان.
لكن المفاوضات ستعيد طرح أسئلة بقيت من دون إجابة منذ عام 1967: هل تنسحب إسرائيل من كامل الجولان؟ وما مصير المستوطنات التي أقامتها خلال سنوات الاحتلال؟ ولماذا لم تنته المحادثات باتفاق يعيد الأرض إلى سوريا؟
وهذه هي المرحلة التي تتناولها المادة السادسة من سلسلة الجولان.
للمزيد:
المادة الأولى: قبل الاحتلال.. كيف بدأت قصة الصراع والحدود في الجولان؟
المادة الثانية: من الحدود الملتهبة إلى الاحتلال.. كيف سقط الجولان عام 1967؟
المادة الثالثة: من الهزيمة إلى محاولة التحرير.. ماذا جرى في الجولان خلال حرب تشرين؟
المادة الرابعة: عادت القنيطرة مدمرة.. كيف استعيدت مدينة وبقي الجولان تحت الاحتلال؟
