قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن انخفاض أسعار النفط يُنبيء بواقع جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، أنه “لا يزال النمو محدودا في منطقة “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان” بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات الإقليمية، حسب آخر تقييم إقليمي أجراه الصندوق.
في حين يتوقع صندوق النقد أن تبلغ نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للعام الجاري 3.1%، مقارنة مع 2.5% في العام الماضي و 3.5% للعام المقبل.
وقد صرح السيد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للصحفين بأن “هبوط أسعار النفط أدى إلى خسائر فادحة في إيرادات التصدير وصلت إلى 390 مليار دولار في العام الماضي ومن المتوقع أن يضاف إليها 140 مليار دولار أخرى هذا العام”.
وقد اتخذ كثير من البلدان خطوات كبيرة لضبط أوضاع ميزانياتها العامة، مع التركيز في الأساس على خفض النفقات الرأسمالية، وكذلك على إجراء إصلاحات كبيرة في أسعار الطاقة.
ويتوقع الصندوق أن يصل متوسط عجز المالية العامة في الجزائر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 12.75% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، وأن تظل عند مستوى 7% على المدى المتوسط، و أن يبلغ العجز 7.75% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016في بلدان المنطقة الأخرى المصدرة للنفط –وهي البلدان الأقل اعتماداً بشكل عام على إيرادات النفط، وبحسب التقرير فإن هبوط أسعار النفط أدى إلى انخفاض في الأرصدة المالية العامة للدول المصدرة للنفط وبالأخص دول التعاون الخليجي والجزائر.
وفي هذا الصدد قال السيد أحمد إن “الأمر سيتطلب مزيدا من التدابير الكبيرة لتخفيض العجز على مدار عدة سنوات قادمة لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة واقتسام الثروة النفطية بصورة عادلة مع الأجيال القادمة”.
في حين عزا التقرير انخفاض مستويات الدين العام لدى البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى اقتران آثار إصلاحات دعم الطاقة بانخفاض أسعار النفط. حيث دفع تراجع أسعار النفط إلى أقل من 45 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، دول الخليج إلى اتخاذ إصلاحات هيكلية بهدف ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات، بهدف الوصول إلى موازنة غير عاجزة.
وأضاف أحمد أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الصراعات واللاجئين يضغطان أكثر على مالية الدول مما يؤثر سلباً على اقتصادها إلى جانب انهيار أسعار النفط، مؤكداً على أن المجتمع الدولي يحتاج إلى تعزيز التنسيق وتحسينه لدعم اللاجئين وتحقيق الاستقرار في البلدان المتأثرة، وقد قال إن”هناك احتياجات تمويلية كبيرة، حيث يتطلب الأمر تمويلا إضافيا للبلدان المضيفة حتى تتمكن من تمويل المشروعات المتعلقة بالأزمة”.
عذراً التعليقات مغلقة