متابعة – حرية برس:
بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، السبت، مع لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في مجلس الشعب، خطط الوزارة للمرحلة المقبلة، بما فيها إعادة تنظيم العمل الدبلوماسي ومراجعة التشريعات المتعلقة بالبعثات والخدمات القنصلية.
وذكرت وكالة «سانا» أن الشيباني استعرض خلال الاجتماع ما أنجزته الوزارة في الفترة الماضية، وتحدث عن توسيع التمثيل السوري في الخارج من خلال تفعيل البعثات الدبلوماسية وفتح قنوات تواصل جديدة مع الدول، إلى جانب العمل على سن تشريعات تدعم عمل الوزارة.
كما تناول الاجتماع توجهات السياسة الخارجية السورية في التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية.
ويأتي الاجتماع بعد أشهر من بدء وزارة الخارجية إعادة ترتيب بعثاتها في الخارج. وكانت الوزارة أعلنت في شباط الماضي تعيين قائمين بالأعمال ودبلوماسيين في عدد من البعثات، ضمن خطة لإعادة تفعيل التمثيل السوري وإعادة بناء الجهاز الدبلوماسي.
وشهدت الأشهر الماضية إعادة افتتاح القنصلية السورية في مدينة بون الألمانية، والسفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاق استمر أكثر من 14 عامًا. كما أعلنت الوزارة خططًا لافتتاح بعثات وقنصليات أخرى في دول تضم جاليات سورية كبيرة.
ولا يقتصر عمل الخارجية على العلاقات السياسية، إذ تواجه الوزارة أيضًا ملف الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين خارج البلاد، خصوصًا معاملات جوازات السفر والوثائق الرسمية وتسجيل الولادات وتصديق الأوراق.
وفي أيلول الماضي عرضت الوزارة نظام الحجز الإلكتروني «MOFA SY» لتنظيم مواعيد المراجعين في السفارات والقنصليات، بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل الحصول على الخدمات. وكانت لقاءات سابقة مع الجاليات السورية قد شهدت طرح شكاوى تتعلق بالمعاملات وتسجيل الأطفال وآليات الدفع وأداء بعض البعثات.
أما اجتماع الشيباني مع لجنة مجلس الشعب، فيأتي ضمن العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجلس الذي يتولى التشريع والمصادقة على المعاهدات الدولية.
ويمنح الإعلان الدستوري الصادر في آذار 2025 مجلس الشعب صلاحية اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل التشريعات السابقة أو إلغائها، إضافة إلى عقد جلسات استماع للوزراء، وهو ما يتيح للمجلس مناقشة القوانين المرتبطة بعمل وزارة الخارجية.
وكان مجلس الشعب قد شكل في آب الماضي 26 لجنة دائمة، بينها لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، لتوزيع الملفات التشريعية على لجان متخصصة.
ولم توضح «سانا» ما هي التشريعات التي تحدث الشيباني عن مراجعتها أو سنها، وما إذا كانت الوزارة قد أعدت مشاريع قوانين لعرضها على المجلس. كذلك لم تتطرق التغطية إلى مداخلات أعضاء اللجنة أو ملاحظاتهم على خطط الوزارة.
ويفتح طرح ملف التشريعات خلال الاجتماع باب المتابعة بشأن القوانين التي تحتاج وزارة الخارجية إلى تعديلها، ومدى انعكاس هذه التعديلات على عمل السفارات والقنصليات والخدمات التي تقدمها للسوريين في الخارج.
