أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق اليوم الخميس، حكماً بإعدام المتهم عبد الناصر براقي، بعد ثبوت مسؤوليته عن جرائم جسيمة خلال عهد النظام البائد، من بينها الإخفاء القسري، وسلب الحرية، والتدخل في القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، والسلب بالعنف والافتراء الجنائي.
وأكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي رديف مصطفى لـ سانا، أن المحكمة اعتمدت في توصيف الأفعال الجرمية على القانون الدولي، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما ينسجم مع نص الإعلان الدستوري، وذلك لتحديد طبيعة الجرائم وجسامتها وأسبابها، فيما استندت في تحديد العقوبة إلى أحكام القانون الوطني السوري.
محطة جديدة في مسار المساءلة
وأشار المحامي مصطفى إلى أن المحكمة قررت دغم العقوبات والحكم بالعقوبة الأشد، وهي الإعدام، إضافة إلى تثبيت الحجز الاحتياطي على أموال المحكوم عليه وتحويله إلى حجز تنفيذي، وحرمانه من الأسباب المخففة التقديرية نظراً لضخامة الجرائم المرتكبة وجسامتها.
وأكد المحامي مصطفى أن الحكم يمثل محطة جديدة في مسار المساءلة والمحاسبة، وسابقة قضائية في تاريخ سوريا، ويؤكد المضي في محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة وفق القانون، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا وصون حقوقهم.
وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أعلنت في الـ 3 من الشهر الجاري تأجيل محاكمة المتهم عبد الناصر براقي إلى اليوم الخميس السابع والعشرين من شهر آب الجاري، وذلك للنطق بالحكم النهائي.
وتواصل وزارة العدل السورية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عملها ضمن مسار المحاسبة القضائية، لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات خلال حكم النظام البائد من العقاب، في إطار ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة للشعب السوري.
وكانت قضت محكمة الجنايات الرابعة في الـ24 من آب الجاري بالسجن المؤبد على مفتي النظام البائد أحمد حسون ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، وحكمت في الـ18 منه بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، لإدانتهما بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما أصدرت في الـ11 من الشهر نفسه حكماً بالإعدام حضورياً بحق المتهم عاطف نجيب، وغيابياً بحق المجرمين الفارين بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة مجرمين فارين آخرين، لإدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
